في التنجز لان الامر المقيّد عنوان موضوعه إذا صدر قبل تحقق القيد يؤثر وينجّز بعد تحقق القيد وكذلك الامر المطلق الصادر بعد تحقق الشرط فإنه ينجّز من حينه وبعد الشرط ولعلّ هذا التنزيل هو مراد أهل الأدب من أن تعليق الانشاء غير صحيح وتعليقه مؤول بالتقدير فان قولنا ان جاءك فأكرمه معناه ان جاءك فمقول في حقك أكرمه الفرق بين ما علم اشتراطه بلسان الشارع وما علقه الشارع على امر والشرط العقلي وكيف كان بعد التامّل في ما ذكرنا يتضح الفرق بين ما علم اشتراطه بلسان الشرع وبين ما علّقه الشارع على امر وبين ما علم اشتراطه من العقل وذلك ان اشتراط الوجوب الفعلي وهو تنجز الايجاب انما هو مسبّب عن تقييد متعلّق الطّلب والايجاب بكون عنوان المكلّف هو الواجد للشرط فاتصاف الفعل بالوجوب حقيقة وهو تنجّز الطّلب مشروط بتحقق الشرط ثم إن كان الاشتراط عقليّا فلا مانع من شمول الاطلاق للفرد المتصل بالخطاب ولا مانع من طلب المقدمة المقدورة المقيّدة بهذا الخطاب واطلاق ذي المقدّمة بشموله للفرد المتصل يكشف عن طلب المقدّمة المذكورة وان كان الاشتراط من جانب الامر فعموم المنزلة يقتضى شمول اطلاق المادة للافراد الواقعة بعد الشرط جميعا الّا الفرد الزّمانى الغير المنفصل بمقدار المقدمة الوجودية عن الخطاب فكما ان الامر الغير المقيد عنوان مكلّفه بالشرط لو صدر باطلاقه بعد تحقق الشرط من دون التعليق لا يشمل اطلاقه لذاك الفرد الغير المنفصل لان شموله تكليف بالمحال فكك ما ينزّل منزلته من الامر المقيّد عنوان مكلّفه بكونه واجدا للشرط وقد مرار اشتراط الامر المطلق صورة دليل لتقيد متعلقه بما مرّ بعد التنزيل وهذا هو الفرق بين الواجب المشروط الشرعي وبين الواجب المشروط العقلي الفرق بين الاشتراط العقلي والشرعي من حيث وجوب المقدمة المقدورة قبل تحقق شرط الوجوب في الأول دون الثاني ولقد أشكل على جماعة الفرق بين الاشتراط العقلي والاشتراط الشرعي من حيث وجوب المقدّمة المقدورة قبل تحقق شرط الوجوب في الأول دون الثّانى وربما تعسّف بعض بتقسيم الواجب المطلّق إلى المنجّز والمعلّق فجعل الواجب المشروط العقلي من افراد الواجب المطلق زعما منه انّ وجوب الواجب المشروط العقلي فعلى والزمان المشروط عليه شرط لتحقق الواجب لا الوجوب وهذا عنده هو الواجب المعلق هذا مضافا إلى أن تسميته بالمعلق يدل على أن الوجوب مشروط كما لا يخفى يرد عليه ان التفكيك بين زمان الوجوب وبين زمان ذات الواجب امر غير معقول لان اتصاف الفعل بالوجوب في زمان فرع امكانه إذ معنى اتصافه بالوجوب في زمان هو كونه لازم الحصول فيه ولا يعقل ذلك الّا مع فرض امكان وقوعه في هذا الزمان ثم إذا قيد الفعل بوقوعه في زمان آخر يستحيل وقوعه بقيده في ذاك الزمان لعدم امكان اجتماع الأزمنة فاتصاف الفعل الواقع في زمان بالوجوب في زمان آخر غير ممنوع وممتنع والحاصل قد مرّ ان اختلاف زمان الوجوب والفعل محال ولم ادر وجها صحيحا لخيال هذا الفاضل الّا توهم ان تحقق أصل الطلب والايجاب في الواجب المشروط وجوبه لفظا معلق ومشروط واما في المعلق باصطلاحه فاصل الطلب والايجاب متحقق حين الخطاب وهذا مضافا إلى بطلانه في حدّ ذاته