المستلزم للعقاب المجعول لم يتحقق عن المكلّف مع عدم اتيانه بالمقدمة ومع بقائه على هذا الحال لم يستحقّ العقاب والفعل لم يجب عليه ولم يلزم وهذا هو خروج الواجب عن كونه واجبا بخلاف ما لو قلنا بوجوب المقدمة وقلنا بان الامر أوجب المقدمة يعنى جعل في تركها عقابا فان المقدّمة تصير لازمة الحصول بكونها مستلزمة للعقاب وبعد تحقّقها وحصولها يصير ذي المقدمة لازما بكون الفرد المسبوق بالمقدّمة في زمان حصول المقدمة مستلزما للعقاب المجعول ان الذي المقدمة افراد احوالية ثلاثة وتروك هذه الأحوال أيضا ثلاثة وحاصل الكلام ان لذي المقدمة افرادا احوالية ثلاثة وتروك هذه الأحوال ايض ثلاثة اثنان من افراد الفعل غير مقدورين فتركهما غير قابلين لجعل العقاب عليه والفرد الثالث من الفعل مقدور يمكن جعل العقاب على تركه لكنه يمكن الفرار للمكلف عن العقاب مع ترك الفعل والافراد الثلاثة من الفعل هو الفعل الحاصل بلا سبق المقدّمة والحاصل مع سبقها في زمان ايجاد والحاصل مع سبقها في زمان متأخر عن زمان وجود المقدّمة ولا ريب في كون الاوّلين غير مقدورين وكون الثّالث مقدورا في زمانه وجعل العقاب على ترك الاوّلين قبيحا وجعله على ترك الثالث في زمانه صحيحا حسنا الّا انه ليس ملزما لتحقق الفعل عن المأمور مع فرض عدم وجوب المقدمة لامكان الفرار عن العقاب مع ترك الفعل وذلك بان لا يأتي بالمقدّمة ابدا فان ترك الفعل بعد تحقق المقدمة لم يتحقق منه لعدم تحقّق قيده وهو ظرف تحقّقه اعني الزمان الّذى هو بعد تحقّق المقدّمة فالطّلب الفعلي لم يصر ملزما وموجبا للفعل فالفعل ليس واجبا قبل حصول مقدّمته وانما هو واجب بعد تحقق مقدّمته فالواجب المطلق خرج عن كونه واجبا مطلقا ويصير مشروطا بمقدّمته الوجوديّة وهذا خلف نعم لو قلنا بوجوب مقدمته يصير واجبا مطلقا لان وجوب المقدمة يصير سببا لتحققها وبعد تحققها يصير المكلف قادرا على الواجب المسبوق بالمقدّمة ( 1 ) في زمان المقدمة ووجوبه كذلك تكليف بالمحال لأنه غير مقدورا ووجوبه في الزّمان الّذى هو بعد تحقّق المقدّمة وهذا امر معقول ممكن ثم لو فرض مع هذا وجوب المقدمة يصير الفعل لازم الحصول في زمانه المقدور فيه فايجاب المقدّمة أولا وايجاب ذيها بعد تحققها ايجاب له مطلقا ولا يعقل ايجابه المطلق من الامر الّا هذا المقدار وهو الوعيد على ترك المقدّمة فعلا والوعيد على ترك ذيها بعد تحققها وان شئت قلت إن إرادة فعل الغير الذي يتوقف على مقدمة على وجه يصير الفعل لازم الحصول عن الغير ليست الّا الوعيد على ترك المقدمة تركه الفعلي وعلى ترك الفعل المسبوق بالمقدمة تركا وقع بعد تحقق المقدمة ولا يعقل الوعيد على ترك ذي المقدّمة حال كونه غير مسبوق ولا على تركه المسبوق تركا وقع قبل تحقق المقدّمة ولا على ترك القدر الجامع بين المسبوق وبين غيره مع قطع النظر عن الافراد لعدم معقولية تعلق الإرادة بنفس الماهيّة من حيث هي مع كونها غير مقدورة الّا بافرادها فان الإرادة لا يتحقق الّا بما هو يتحقق بها وهي سبب لحصولها ولا ريب انّ المحصّل والمتحقق بالإرادة ليس الا الفرد ولما ذكرنا يحمل المطلقات في الأوامر على الفرد المنتشر لا على الجنس بما هو ( ( 1 ) فيقع طلبه ونصب العقاب في محلّه يعنى على المقدور بعبارة أخرى وجوب الواجب مط قبل وجود المقدمة لا معنى له الا وجوب الفعل المسبوق بالمقدمة )