لخروجه بفعل أحدهما عن موضوع الخطاب الآخر ووجه كون التقييد راجعا إلى الفاعل المكلّف اوّلا وبالذات واضح فإنه لو كان راجعا إلى المادة اصالة لا يعقل ابهام ابدا بل يلزم التكليف بالمحال وإرادة المتناقضين لأنه يصير المعنى صم صوما مع عدم العتق واعتق عتقا مع عدم الصوم واما ارجاع الابهام إلى الطّلب مضافا إلى عدم معقوليّة ابهام الإرادة عند المتكلم الامر فغير ممكن لعدم صحة الكلام فان الحروف لا يعقل إفادتها تقييد معنى الهيئة لكون مفادها معان غير مستقلّة بالمفهوميّة والقول بان أو واما ليستا للابهام بل هما للتخيير كلام حال عن التحقيق والتعمق لان التخيير صفة للطلب باعتبار كون المكلف مخيرا في الاتيان بأحد الواجبين ولا نعقل كيفية للطّلب يوجب تخييرا للمكلّف الّا كون المقصود من الخطابين هو ما ذكرنا من تقييد المكلف بما ذكر وبناء عليه لا نعقل معنى للفظة أو واما الا الابهام على النحو الّذى ذكرنا وهذا الّذى ذكرنا ينطبق على المشهور من أن كلا طرفي التّخيير واجبان لان الواجب أحدهما المعين أو المبهم أو الكلى الانتزاعي ومن أن العقاب واحد مترتب على ترك المجموع ومما ذكر يعلم حال الكفائي وحقيقته نسبة الطلب الإيجابى إلى التخيير والكفاية هي باعتبار المكلف والمكلف به والحاصل ان نسبة الطلب الايجابي إلى التخيير والكفاية انما هي باعتبار حالات المكلف والمكلّف به بعد تحقق الطلب فلا بدّ من كون أصل الطّلب على وجه يترتب عليه تخيير المكلف في الواجبين أو يترتب عليه كفاية صدور الواجب عن أحد المكلّفين ولم نتصور وجها معقولا مفيدا ومؤثرا لذلك الّا تقييد متعلّق الخطاب وموضوعه على الوجه الذي ذكرناه وقد علم تطبيق الأوامر المشتملة على أدوات التّرديد عليه بحسب القواعد العربيّة ثم إن الايجاب ان كان المدلول المطابقي للخطاب فاصلى والّا فتبعيّ مثلا ايجاب الصّلاة المستفاد من أقم الصلاة اصلى وايجاب مقدماتها بناء على وجوب المقدّمة تبعىّ لكونه تبعا لذاك الايجاب الأصلي في الانفهام ولكنه ايجاب مستقل لكون المقدمة بناء على وجوبها واجبة على الاستقلال يعنى في تركها عقاب واستفيد الوعيد عليها من خطاب الأصل بواسطة الملازمة فعلى ذلك وجوب المقدمة ووجوب ذيها متغايران بالذات ووجه كون وجوب المقدمة تبعيّا انما هو باعتبار كون انفهامه تابعا لانفهام وجوب ذيها عن الخطاب وقد يجعل الوجوب الأصلي والتبعي متغايرين بالاعتبار والا فنفس الايجاب ايجاب واحد وبيانه ان الايجاب الواحد من حيث كونه موجبا لتحقق أصل الواجب اصلى ومن حيث كونه موجبا لتحقق مقدّماته فتبغى مثلا إذا تعلّق الايجاب بفعل يقتضى هذا الايجاب بنفسه حصول ذاك الفعل ومقدماته وموجب لتحققها فتصير المقدمات لازمة وواجبة عقلا وتبعا ولا يخفى ما يرد عليه لان التقسيمات المذكورة انما هي للايجاب والوجوب الشّرعى أو المولوي مطلقا اعني الإرادة التكليفيّة لا الحكم العقلي والإرادة التكوينية والمعنى المذكور للتّبعى والأصلي وتقسيم الواجب بهما انما يجرى في الثاني فقط دون الأول كما لا يخفى على المتأمل ثم إن من جعل التبعي هذا النحو من الوجوب ادّعى انّ وجوب المقدمة بهذا النحو من الوجوب مجمع عليه وفيه انّ القائلين بوجوبها شرعا ينكرون هذا النحو من الوجوب ولهذا يقولون بان عدم وجوبها مستلزم لرفع الوجوب عن ذيها وهل هذا الا عكس ذاك وكيف يقال بان ما ذكره في الوجوب التبعي مسلم عند القائلين بوجوبها شرعا مع كون ايجابها من الشارع يصير لغوا كما لا يخفى ثم إن الايجاب أو الوجوب