طلب تلك الافراد بالبيان لا يعقل الّا بعد سبق التعهّدين المتأخر هذه المقدّمة اعني البيان عنهما فانّهما أيضا مقدّمتان مرتّبة قبل بيان إرادة تلك الافراد وما ذكروا من اشتراط الطلب بالقدرة لا اشكال فيه وما قيل من أن القدرة غير معقول ان يتوقف على الطّلب لاستلزامه الدور المذكور ففيه انّ قدرة المأمور والمكلّف تارة تكون باعتبار نفس الفعل المأمور به مع قطع النظر عن جهة الالتفات وعدمه فالقدرة من هذه الجهة شرط لتحقق الطّلب والطلب يتوقّف عليها وتارة تكون من جهة التّفاوت المكلّف بعنوان المأمور به أو من جهة علمه بكونه مطلوبا للامر حتّى يصير مطلوبية داعيا والعلم به اختيارا له وهذه القدرة متفرعة على الطلب الفعلي وفعلية الطلب فإنها تحصل للمكلّف بعد فعليّة الطّلب اعني بها بيان الطّلب فاعطاء هذه القدرة بالمكلّف على الامر ومن وظيفته بل ليس الطّلب الّا هذا البيان والاعلام فالقدرة من الجهة الثانية تحصل منه وتتوقف عليه وهو شرط لها فالقدرة باعتبار الجهة الأولى هي التي يتوقّف الطّلب عليها وباعتبار الجهة الثانية هي التي تتحقق من جانب المريد بالبيان والاعلام فلا دور في توقف القدرة على الطلب مع عكسه والحاصل ان القدرة على الفرد الذي يحصل بداعي الطّلب تتوقف على الطّلب باعتبار تقيّده أو قيده الذي هو كون الفعل بداعي الطّلب وهذا القيد يتحقق بنفس الطّلب فحاصل للمكلّف بواسطة الطّلب وفعليّته بل ليس ثمرة فعليّته الطّلب اعني البيان والاعلام الا الاعلام بداعي الفعل المأمور به وليس بيد الامر من الأسباب المؤثرة في حصول فعل الغير اختيار الا هذا البيان واما الطلب فلا يتوقف على هذه الجهة من القدرة بل يتوقف على القدرة باعتبار القدرة على الفعل من حيث هو مع قطع النظر عن جهة الالتفات به والعمل بصلاحه ورجحانه وهذه الجهة الأخيرة تحدث بنفس الطلب كما أوضحناه مرارا وكرارا فبيان ذات الإرادة وبيان تعهّد الاجر والعقاب ونفس التعهّدين نحو أقدار من الامر للمكلّف واعطاء له ببعض جهات القدرة ومحصّل الكلام ان الامر المريد لفعل الغير على وجه الاختيار لا يتعلق ارادته الفعليّة الّا بما هو مقدور له من افراد هذا الفعل والفرد المقدور له ما هو مقدور لذلك الغير في حدّ ذاته وكان معلوم الصلاح للغير ومقدورية هذا الفرد للامر واضح لأنه بأمره اعني اعلام الغير بطلبه يحصل الفعل عن الغير لان الاعلام بالطّلب اعلام بالصّلاح سواء كان اعلاما بذات الطّلب أو اعلاما بالطّلب الفعلي الذي فعليّته بالوعد أو الوعيد أو كليهما فإذا علم الغير بصلاح الفعل فيفعله اختيارا وهذا الصلاح الذي هو كونه مطلوبا يعدّ داعيا فالفعل الخاص عن الغير بداعي الطلب هو المقدور للامر لكنّه مقدور بالواسطة اعني بواسطة الاعلام والبيان فالطلب لا يتعلق الّا بهذا الفرد لعدم مقدوريّة غيره للامر كما مر هذا شبهات حول تقييد المادة واطلاقها وتعين الطلب الوجوبي فيها والجواب عنها وربما يعرض شبهات أخر بالنّسبة إلى ما ذكرنا من تقييد المادّة باقترانها بأحد الدّواعى الثلثية واطلاقها بالنّسبة إلى كلّ ما يقترن بأحدها واثبات الوجوب وتعيين الطّلب