قد صار على طبق لغاتها بخلاف ما لو بنينا على المذهب الباطل فإنه لا معنى على القول به لكون الاحكام مجعولة لأنها حينئذ هي الإرادة والإرادة الصرفة القائمة بنفس الامر غير داخلة في موضوع الجعل ثم بناء على هذا القول يلزم نقل بعض ألفاظ الأحكام من معانيها اللغويّة لان الإرادة بنفسها ليست وجوب الفعل وحرمته ولا الايجاب والتحريم التخطئة وعدم التصويب وأيضا من المسلميّات والمجمع عليه التخطئة وعدم التصويب اما بناء على أن الامر كاشف عن الإرادة فقط فيلزم التصويب ولا مفر عنه واما بناء على كشفه عن الوعد والوعيد مقدّمة فلا تصويب أصلا كما سيجيء إن شاء الله اللّه تعالى من أن الأوامر الظاهرية ليس مدلولها الا الوعد والوعيد على متعلقها وارتفاعهما عنه حفظ للتكاليف الواقعية الشأنية ولو كان حفظا غالبيّا نعم يشترط في صدورها عن الامر وصحتها عنه مع عدم التطابق التام عدم امكان حفظ الواقع بأزيد من المطابقة الاغلبيّة ولهذا يخصص الاحكام الظاهريّة بالعلم الاجمالي بالتكليف على خلافها مع امكان الاحتياط بيسر ولا عسر فيه والحاصل ان فعلية الطلب بالوعيد مع علم المكلّف بالخطابات الاصليّة التي يعبر عنها بالشّأنية الواقعيّة انما هي في ضمن هذه الخطابات واما في صورة عدم علم المكلّف مع جعل الاحكام الظاهرية فهي انما تكون في ضمن خطاباتها في مخالفة التكاليف الشأنية التي دلت عليها الظواهر لكن هذه الخطابات وتكاليفها تبعيّة وجيء بها حفظ تلك التكاليف الشّأنية وكذلك الوعيد على مخالفتها انما هو لحفظ الواقعيات ومقدمة لحفظها فالوعيد على مخالفة الظواهر لتلك التكاليف الشانيّة التي هي إرادة شأنيّة انما هو مقدمة امرية ومقرب ولطف لها ولهذا يكون الاحكام الظاهريّة فعليا للواقعيات ولا شأنيّة لها أصلا لأنها ليست إرادة تبعية فعليتها هي الوعيد على مخالفة مؤدياتها إذا كانت تكليفية ودفع العقاب إذا كانت ترخيصيّة ولأجل كون الاحكام الظاهرية تابعة للواقعيّات لأنها مقدمات لحفظها وفعلية لها والوعيد على مخالفتها مقرب لها لا يصدر الأوامر الظاهرية من الامر الا مع كون العمل بها احفظ للتكاليف الشّأنية الاصليّة من ترك العمل بها ولا يمكن تحصيل العلم ولا الاحتياط للمكلفين بها أو يمكن أحدهما ولكن يعسر اما كونه احفظ لأجل عدم صيرورته لغوا واما عدم امكان تحصيل العلم أو الاحتياط للمكلفين فلانه مع امكان أحدهما تفويت للشانى ونقض للغرض في صورة التخالف واما كون أحدهما عسرا في صورة امكانه فلان العسر في نظر الشارع انما هو بمنزلة عدم تمكن المكلف عن المأمور به من حيث كونه مانعا عن الوعيد المقدمي الذي هو فعليّة مع العلم بالخطاب الأصلي الثاني ففي صورة عدم العلم به أولى بالمانعية ولكون الأوامر الظاهرية مشروطا صدورها بهذه الشروط يختص ظواهر هذه الأوامر بخروج بعض متعلقها إذا كان من طرق وظواهر دالة على الترخيص ويعلم اجمالا تخالفها مع التكاليف الملزمة الشأنية كان أطراف العلم الاجمالي محصورة ووجه التخصيص ان الاحتياط فيها ميسور لا مانع من وجوبه وجعل الوعيد فيه مقدمة وصيرورة فعليّة للواقع الملزم بل لا بد من ايجابه بالوعيد فقط وكونه فعلية للطلب الأصلي ومقدمة له لأنه حفظ للغرض بخلاف الامر بالظواهر هنا فانّه مفوّت له نعم إذا كان أطراف العلم الاجمالي غير محصورة بحيث يكون الاحتياط فيها عسر السقط وجوب الاحتياط