المأمور يختار سوء الترك المفسد بفساده الذاتي الذي هو السّبب للطلب وبفساده العرضي الذي جعله فعلية الطلب اعني ترتب العقاب والعلم بعدم ترتب الغرض على المقدمة مع انحصار صلاحها بكونها مقدّمة للغرض ولا يترتّب عليهما ذيهما لا يضرّ في حسن الاقدام عليهما كما ذكرنا في جواب الأشاعرة وكما أشار اليه المحقق الطّوسى قده في الإمامة من أن وجود الامام لطف وتصرّفه لطف آخر وعدمه منّا مع اعترافه قدس سرّه بكون وجوب نصب الإمام عليه السّلام على اللّه تعالى جلّ شانه انما هو للارشاد ووجوب مقدمى وانّ اللّه تعالى عالم بعدم ترتب الغرض عليها وبعدم كون المقدّمة موصلة اليه فعلى ذلك اختيار الامر اوّلا وفي زمان الامر وهو تعهّده وعزمه على ترتب العقاب على الترك في الأوامر الراجعة صلاحها إلى المأمور وان كان سببا لترتّب العقاب وان الامر عالم باختيار المأمور الترك وينجر امره إلى ترتب العقاب ليس ظلما بواسطة كون العقاب ايذاء فإنه انما اختاره لضرورة المأمور ودفعا للافسد منه واما اختيار الامر لترتب العقاب يعد بالفاسد وضرورة له فاختيار العقاب حين التعهّد احسان ولطف وحين اجرائه وفعليّته تبعيّة للعبد في ما اختار وانفاذ لإرادته ففي الحالتين الامر محسن بتعهّده للعقاب واجرائه على العبد من حيث كونه ظلما مستند إلى نفس العبد وانه ظالم على نفسه وانه اختار سوء العقاب على نفسه وهذا انما هو على ما اخترناه من مذهب العدليّة من كون العقاب واجرائه من الامر انفاذ التعهّد ووعيده حين الطلب قبل تحقق المخالفة وامّا بناء على طريقة المائلين عن الصراط المستقيم من كون ترتب العقاب على نفس المخالفة تشهّيا من المولى الامر وكونه باختياره فليس العقاب على فرض اجرائه الّا ظلما بحتا ولغوا صرفا لعدم اضطرار الامر في اجرائه وعدم فائدة له ابدا فضلا عن كونه ضروريّا لأجل دافعيّة للافسد فان الافسد وهو ترك الفعل قد وقع فيصير تأكيد الافسد بالفاسد لا دفعه به فصار أقبح من العقاب البدوي ولا يصدر هذا النحو من العقاب الّا تشفيا وليس التشفي الا وظيفة الحيوانات ومن يقرّبهم في تبعيّة الهوى وطرح الجهة الحكميّة وذلك كله غير وارد علينا ثم إنه لو سلّمنا جواز العقاب على نفس المخالفة من حيث إنها مخالفة فلا ريب في كون العقاب محتملا عند المأمور فلا يصير قبيحة لعدم الظنّ بترتب العقاب عليها فالامر يحتاج في ارادته فعل الغير إرادة نافذة ملزمة موجبة لحصول الفعل إلى الوعيد عليه حتى يصير الفعل لازما واجبا على الغير بواسطة ظنّه الضّرر أو قطعه به ولو سلّمنا وجوب محتمل الضرر وقلنا بجواز العقاب على نفس المخالفة فلا ريب أيضا في احتياج الامر في تحصيل المأمور به إلى الوعد والوعيد حتى يحصل للمأمور الظن بالثواب والعقاب فإنه مع الظنّ اشدّ اقداما من المحتمل فإنه ربما لا يقدم الشخص على المحتمل ويقدم على المظنون بل ولو سلمنا حصول الظن بترتب الثواب والعقاب على الفعل والترك بواسطة نفس الإطاعة والمخالفة فلا ريب أيضا في احتياج الامر بعد تحقق الترك اعني اختياره الفعلي فهو اختيار تبعي يعنى الفرض من ترتب العقاب وفعليّة العقاب حين العقاب انما هو كون المأمور على حال وعدم منعه وياسه مما اختاره من السّوء ومن اختيار سوئه وبعبارة أخرى الامر يتبع المأمور في اختياره فإنه يختار العقاب وترتبه باختياره للترك المستلزم للعقاب وان كان