ربما يعين كونه تأكيدا وكيف كان مع فرض تحقق المصلحة في المأمور به لا يعقل من الشارع صدور امر ارشادي متعلق به لعدم مانع من عموم ارادته بالوعد مع كونه مقدمة امرية فعلى ذلك لا فائدة في التعرض للامر الارشادى الصّرف الصادر عن الأطباء الّا اظهار الفضلية ويكفى لنا التعرض له بإشارة ما وهي ان الحق فيه انه مستعمل في الطب وان دلالته على كون المأمور به ذي صلاح تبعيّة نظير الدلالة بالكناية ونظير الدلالة للاستلزامات العقليّة وتعلق القصد بانفهام المريض مصلحة ما امر الطبيب بشربه لا ينافي قصده لافهام طلبه المقيّد بعدم الوعد والوعيد فإنه يريد افهام الطلب من لفظ الامر وانفهام المريض المصلحة لكشف الطلب عنها نظير كشف الأوامر الشرعية عن المصالح وكونها اعلاما بها مع كون هذه الأوامر تشريعيّة بالقطعى وهذا اعني كونها تشريعية كاشفة عن مصالح العباد مراد بعض اجلاء المتقدمين من أنها ارشادية لا ان مراده الارشادية باصطلاح المتأخرين فإنه يوجب لتوافقه مع الجماعة المعروفة بالمباحى المذهب الذين ينكرون للمعاد ويجعلون الآيات والاخبار الدّالة على المعاد صورية لتهديد العباد خذلهم اللّه ولعنهم إلى يوم القيمة إن للأوامر الشرعية التي لها جهة إرشاد جهتين غير جهة الوعد والوعيد ثم إنه يعلم مما ذكرنا ان للأوامر الشرعيّة التي لها جهة ارشادية جهة اطلاق في المطلوب وجهة عموم في الطلب غير جهة الوعد والوعيد اعني بتلك الجهة حصول المأمور بداعي الصّلاح الذاتي الّذى يكشف عنه الطلب الذي منشئه صلاح العباد بعدم عود صلاح إلى الامر تعالى شانه وهذه الجهة للاطلاق حاصلة في الأوامر الاطبّاء أيضا وعموم هذا الطّلب الارشادى واطلاقه ظاهر لان بيان هذا الطلب سبب ومقدمة لحصول العلم بصلاح المأمور به بالواسطة هي والملازمة وهذا العلم بالصّلاح ربما يصير سببا لحصول فرد من المأمور به هو فرد متحقق بداعي هذا العلم فذاك البيان لهذا الطلب سبب لحصول هذا الفرد فالبيان فعلية لإرادة فردين الحاصل بالعلم بالصّلاح الذاتي وبداعيه والحاصل بالعلم بكونه مرادا للامر وبداعيه فإنه صلاح آخر غير الصلاح الذاتي نعم هذا الاطلاق غير قابل للتقييد بأحدهما لان اعمال أسباب تحقق شيء مع عدم إرادة حصول هذا الشيء محال لان إرادة الأسباب عين إرادة المسببات وبالعكس فمع إرادة أحد من السّبب والمسبب خلوّ الآخر منها محال ولا ريب ان بيان إرادة فعل الغير وطلبه مع وضوح كونه صلاحا لهذا الغير يكون سببا لتحقق هذا الفعل تارة بداعي صلاحه الذاتي كما هو الغالب في إطاعة الطبيب وقد يتفق من المريض اطاعته لا بداعي الصلاح بل بداعي نفس اطاعته وكون أوامر الأطباء خالية من الطلب بل هي مستعملة في كون المأمور به ذي صلاح فهي اخبار عنه لا انه مستعمل في الطّلب كلام ليس بناؤه على التامّل لأنه لا شبهة في ان غرض الطبيب من قوله للمريض اشرب الدّواء الفلاني هو شرب الدواء غاية الكلام يعلم بانّه يشربه للعلم بالصّلاح الذاتي لكن إرادة الشرب متحققة عن الطبيب وببيان هذه الإرادة يعلم المريض صلاح شرب الدّواء فإنه يعلم أن إرادة الطبيب يشرب الدواء ليس الّا للشفاء وكون الدواء دافعا للمرض فبيان ارادته سبب للعلم بصلاح الشرب وليس الطلب الّا بيان هذه الإرادة الذي هو مقدّمة للغرض المذكور بل لو بين الطبيب صلاح الشرب للمريض بلسان الجملة الخبريّة مع كون الغرض من هذا البيان بشرب الدواء فهو طلب والخبر مستعمل في