له بالعاقل من جهة عقله وكيف كان الأوامر الارشادية على قسمين الأول ما هو مقيّد مادته بعدم احتياج حصوله إلى الاجر والعقاب ويختص المادة اعني المأمور به المراد بالفرد الحاصل من غير الاحتياج إلى الوعد والوعيد اعني الحاصل بغير داعى الاجر ودفع العقاب فإرادته الفعليّة ليست الّا البيان وهذا مثل امر الطبيب على المريض بشرب دواء خاص لدفع مرضه والثاني ما هو مطلق بالنسبة إلى الوعد أو مع الوعيد أيضا وهذا مثل الأوامر الشرعية فانّه لا يعقل خلو الاحكام الشرعيّة الطلبية عن الوعد وان أمكن خلوّها من الوعيد ووجه ذلك ان الوعد والوعيد انما هما تعهدان من الامر مقدمة لحصول المأمور به وعدم ايجاد المقدمة بعد فرض كونهما مقدمة نقض للغرض فهو غير معقول إلّا إذا كان في وجود المقدمة مفسدة تزاحم مصلحة ذيها حتى تصير مفسدتها مانعة عن فعليّة إرادة ذي المقدّمة وهي ايجاد نفس المقدمة ولا ريب في ان الاحكام الشرعيّة الطلبيّة ناشئة عن صلاح المكلّفين ويرجع صلاح متعلّقها إليهم وتعالى شأنه عن رجوع صلاح وفساد اليه جل جلاله وهذا يستلزم لان يكون مانعية مفسدة المقدمة لأجل كونها مفسدة للمكلفين فالمقدمات الامرية التي هي بيد الامر يستحيل وقوعها في الأحكام الشرعية من الشّارع إذا كانت مفسدة على المكلفين لان امره إياهم ناش عن مصالحهم ودفع مفاسدهم كما هو مقتضى قاعدة الملازمة ولا ريب ان المقدمات الامرية وما لها مدخلية في فعلية الطّلب وللحكم إذا كان مفسدة للمكلّفين فهو متناقض لأصل المطلوب من ايصالهم إلى صلاحهم ورفع مفاسدهم فالمقدمة التي هي سبب لايصالهم بصلاحهم وإلى دفع مفاسدهم لا يعقل كونها مفسدة لهم فايجاد الشارع مقدمة في بيان طلبه وجعلها في ضمن طلبه غير معقول ولا شبهة في كون ترتب العقاب على ترك فعل العباد مفسدة ولهذا يصير ترتبه سببا لتحقق نفس الفعل باعتبار وجوب دفع الضّرر وأيضا لا ريب في صيرورة الشخص مكرها في الفعل وصدور الفعل عنه على كره أيضا مفسدة لكون الفعل شاقا عليه غاية المشقة واختياره لهذا الفعل مع كراهته على تركه من قبيل اختيار أقل المحذورين ودفع الافسد بالفاسد من باب ان الضرورة قبيح المحذور فجعل العقاب على الترك افسادا للمكلف ولو كان يمكنه الفرار عنه باختيار نفس الفعل فلا يمكن جعله من الشارع في ضمن طلبه من العباد مقدمة لحصول المأمور به كيفية جواز جعل الأوامر الارشادية من الشارع وهذا كله من التطويل في الواضحات وانما هو توطئة لكيفيّة جواز جعله من الشارع وكيفيّته هي جواز فعل الفاسد دفعا للافسد وجواز ارتكاب المحذور للضرورة أو كونه أقل المحذورين فعلى ذلك يمكن ويجوز عقلا للشارع جعل العقاب في الترك في ضمن الطّلب إذا كان المكرهيّة للمكلف اقلّ محذورا وكان عدمها افسد من وجودها للمكلّف وكان اختيارها للشارع ضرورة بالنسبة إلى عدمها وهذه كلها في محلّها إذا كان جعل العقاب المستلزم للاكراه سببا للاكراه في المأمور به الذي فيه مصلحة عظيمة يكون الاكراه به أهون ممّا فيه المصلحة بل لا يكفى كون الفعل المأمور به ذات النفع فقط بل لا بد من كونه دافعا للضرر فان ترك المقدّمة ذات المفسدة أولى من ترك ذي المقدمة النافعة لان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة فلا بد ان يكون الاكراه من الشارع على المأمور به دافعا لمفسدة أعظم من مفسدة نفس الاكراه حتى يدخل جعل العقاب الذي هو عين الاكراه من قبيل دفع الافسد بالفاسد في حق العباد ومن باب ارتكاب