الإرادة أيضا وان اطلاق الإرادة على الشأنية وهي ذاتها معرّاة عن الفعليّة تجوز لفظي نظير اطلاق الانسان على الانسان الشانى أو الضاحك والكاتب على الشأني منهما وقد مر ذلك كله مشروحا في المقدمة ثم إن الطلب وهو فعلية الإرادة على وجه الاعلام بالصلاح على اقسام قد مرّ مفصّلة واجمالها ان اعلام الغير بصلاح فعله مقدّمة لتحقّقه عنه اختيارا امّا اعلام بالصلاح الذي هو السبب ورجحان لإرادة المريد فعل ذلك الغير الذي هو الفاعل بحيث لو انتج الاعلام وترتب عليه حصول فعل الفاعل عن هذا الغير يكون غرض المريد وغاية ارادته التشريعيّة الاعلاميّة هو غرض الفاعل أيضا وغاية ارادته التولدية التكوينيّة فالمريد يصير سببا والغير الفاعل مباشرا ونظرهما إلى رجحان واحد وهذا الاعلام مثل قول الطّبيب المريد لشرب الغير الزنجبيل لأجل دفع البلغم ان الزنجبيل دافع البلغم أو يقول لهذا الغير البلغمى اشرب الزنجبيل فان منشأ ارادته وطلبه هو دفع البلغم عن المخاطب فاحد قولي الطبيب لو أفاد العلم للمخاطب بكون الزّنجبيل قاطعا للبلغم والمخاطب شربه لذلك يصير غرض الطّبيب والمريض المخاطب الفاعل متحدا وامّا انه اعلام بكون الفعل المراد مرادا فان هذا الاعلام أيضا اعلام بالصلاح الّذى يتعلق بالمريد لا بالفاعل الّا انه رجحان قد يصير سببا لفعل الفاعل لان إعانة المريد وموافقته واطاعته في نيل مراده حسن عقلا ويؤكد حسنه في ما كان المريد منعما فان حسن شكر المنعم من البديهيات وشكره هو اطاعته وموافقته في نيل مراده كذلك يؤكد حسنه فيما كان المريد مالكا للفاعل نفسه أو عمله بل عدم الموافقة فيه ظلم وقبيح وكيف كان موافقة الفاعل لغير المريد في إرادة هذا المريد من المحسنات العقليّة وهي من أكمل الرّجحانات وهي الجهة فالاعلام بها اعلام بالصّلاح إذ لا تفي بالصلاح الّا الرجحان المحرّك الذي يعد غاية وغرضا وامّا انه اعلام بالصّلاح الجعلى اعني ما يترتب على الفعل المراد بجعل المريد وتعهّده على ترتبه منه عليه وهذا التعهّد والجعل على قسمين امّا تعهّد بترتب اجر على المريد على الفعل فالفعل يصير ذات صلاح وهو اجر المريد عليه واما تعهّد يترتب العقاب والمؤاخذة على ترك الفعل فالفعل حينئذ يصير ذات صلاح باعتبار كونه دافعا للعقاب المتعهد عليه من المريد فالاعلام بالصلاح الجعلى على قسمين امّا تعهّد بالاجر ويسمّى هذا الاعلام والتعهد بالوعد وامّا تعهّد بالعقاب على ترك ويسمّى بالوعيد فهذه اقسام أربعة للاعلام باعتبار انفراد الصّلاح الذي بينه المريد للفاعل واعلم به وباعتبار تلفيق بعض مع بعض آخر فالاقسام أزيد من الأربعة كما لا يخفى وكيف كان كل واحد من القسمين الأولين انما هو فعلية الإرادة بمقدمة واحدة هي الاعلام فقط واما الأخيران ففعلية الإرادة من المريد بمقدمتين إحداهما العزم على الاجر أو المؤاخذة واختيار ترتب أحدهما على الفعل المراد والآخر بهذا العزم والاختيار وهذا الاعلام هو التعهّد والجعل وقد مر سابقا ان الطلب بالمعنى الأخص لا الأعم المرادف للإرادة ليس الّا فعلية إرادة فعل الغير على وجه الاختيار وقد علم أنها ليست الّا أحد الاعلامات أو أكثر فالطلب قسم من الفعليّة الإرادية بل الأقوى ان فعلية الإرادة مأخوذة في تحقق عنوان نفس الإرادة وان الطلب بالمعنى الاخصّ وهو إرادة فعل الغير على وجه الاعلام بالصّلاح وهو المراد من قول العدلية ان الطّلب هو الإرادة على وجه الابتلاء كما مر في توضيح معنى التقيد على وجه الابتلاء ثم لا ريب في ان الأول يعدّ ارشادا والثاني سؤالا والتماسا بالغير ونجح الإرادة والثّالث ترغيبا