مما أمرا ونهى كما قال الله ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا ) وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وتعلم الاحكام منهما شخصا أو بالتقليد والاحتياط بالدليل المجوز ولا يحصل إلّا بأحد الأسباب والطرق المعهودة للوصول إليها فلا بد ان ينتهض المكلف للطاعة والانقياد فان ربه لبالمرصاد : نقد النظر في المستمسك : ولا يخفى ان ما في المستمسك للسيد فقيه عصره الحكيم دام ظله من الاستدلال بدفع الضرر المحتمل أو بوجوب شكر المنعم أشبه بالأدلة - الكلامية مع ما فيهما من الكلام في الكلام لان شكر المنعم موقوف على معرفة المنعم ودفع الضرر لا يتمشى ممن لم يحصل له معرفة الحق تعالى ان أريد اثباته به ولقد حققنا القول في أدلة المعرفة في كتابنا ( قضاء الفطرة في التوحيد ) وانها ترجع بناموس الهداية وقضاوة العقل إلى البداهة بالمعنى الذي بيّناه فلا تحاشى ودرسناه بالفارسية في أيام التعطيل وسميناه ( بداورى وجدان ) فطبع واما الغافل فلا انبعاث فيه وله علاج وامّا صورة التكليف غير الالزامى أو الالزامى غير المنجز في كلامه فهما مما - ينكشف بعد الرجوع والكلام في وجوبه هذه الاحتمالات تتمشى من - العارف بالدين لا مطلق المكلف فتأمل :