الواجب - فلو كان متعلّق القبح والحرمة هو العنوان الجامع بين التجري والمعصية ، كانت المعصية - لا محالة - مصداقاً للجامع كالتجري ، وتوجّهت الحرمة إليها ، لأنّ الحرمة تسري من الجامع إلى الحصّة كما لا يخفى ، وإلّا لزم عدم انحلال الحرمة ، وحينئذٍ ، يأتي إشكال التسلسل . وأمّا الكلام في أصل الاستدلال ، فقد عرفت أنه يتكون من مقدّمتين : إحداهما : قبح التجري . والأخرى : انطباق قاعدة الملازمة . الإشكال على المقدمة الأولى أمّا المقدّمة الأولى ، فقد يقال « 1 » بأنّ التجرّي إنما يكون قبيحاً لو صدر عن استخفافٍ بالمولى وأحكامه ، أمّا المخالفة للأحكام بالدواعي النفسانية - كما هو حال كثير من الفسّاق - فلا يصدق عليها عنوان التجري . وفيه : أوّلًا : إنّ الالتزام بعدم قبح ما صدر عن الدواعي النفسانيّة لا بقصد هتك المولى والاستخفاف به ، غير ممكن . وثانياً : إنه مخالف لظواهر الأدلّة وما ورد في الأدعية . وثالثاً : إنه ينافي ظاهر قوله تعالى « وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ . . . » « 2 » فإنّه دالٌّ على أن كلّ مخالفة ظلم ، سواء كانت بقصد إهانة المولى أوْ لا . وأمّا المقدمة الثانية ، فقد أشكل عليها بوجوه :

--> ( 1 ) درر الأصول ( 1 - 2 ) 337 . ( 2 ) سورة الأنبياء : 87 .