فلا محذور في ظرف الانسداد . وتفصيل ذلك : أمّا في تحريم الحلال عند الانسداد ، فإنّ منشأ الحليّة تارة : هو اللّااقتضاء ، وتحريم هكذا حلال لا إشكال فيه ، لا بالنسبة إلى المتعلّق ولا بالنسبة إلى الحكم ، فإنه لا مانع من أنْ يمنع عن جائزٍ ، من أجل التحفّظ على الواقع . وأخرى : هو الاقتضاء ، أي المصلحة في الترخيص ، فهنا أيضاً لا يلزم الإشكال من جهة الإلقاء في المفسدة بالنسبة إلى المتعلّق أو تفويت مصلحته . ويبقى فقط الإشكال بلزوم تفويت المصلحة الخاصة القائمة في الترخيص على أثر جعل الأمارة . وسيأتي حلّ هذا الإشكال . وأمّا في تحليل الحرام ، بأنْ يلزم من جعل الأمارة الإلقاء في المفسدة وفوت المصلحة الملزمة ، فللإشكال جهتان : الأولى : من جهة نفس المتعلّق ، فإنه في ظرف الانسداد إنْ جعل الشارع الطريقيّة لخبر الثقة مثلًا وقام على إباحة حرامٍ ، يلزم الإلقاء في مفسدة الحرام من ناحية هذا الجعل ، وإن قام على إباحة واجب ، لزم تفويت مصلحة الواقع . والثانية : من جهة أن إيجاب الواجب وتحريم الحرام الواقعي ، لا يكون بلا غرضٍ ، وهذا الغرض ينتقض على أثر جعل الإمارة . والجواب عن الإشكال في الجهة الأولى - وكذا الإشكال الباقي في تحريم الحلال - هو : أنّ المرجع في مفروض الكلام ليس إلّا البراءة العقليّة ، فلو لم يجعل الشارع الحجيّة للطرق ، كانت البراءة هي السبب لوقوع المكلّف في المفسدة أو تفويت