الأمر الثاني في إمكان التعبّد بالظنّ ذهب المشهور إلى إمكان التعبّد بالظن ، وخالف ابن قبة لشبهةٍ له ، سيأتي الكلام عليها . دليل المشهور كما ذكر الشيخ وذكر الشيخ قدّس سرّه دليل المشهور : بأنا نقطع بأنّه لا يلزم من التعبّد به محال . قال : وفي هذا التقرير نظر ، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع ، موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسّنة والمقبّحة وعلمه بانتفائها ، وهو غير حاصل فيما نحن فيه . ثم قال : فالأولى : أن يقرّر هكذا ، إنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة ، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان « 1 » . وقال المحقق الخراساني : في بيان إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة شرعاً وعدم لزوم محال منه عقلًا ،

--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 / 106 .