الكلام في سقوط التكليف بامتثاله إجمالًا فهل يسقط التكليف بالعلم الاجمالي بالامتثال ، وتحصل الإطاعة ويسقط التكليف بذلك ؟ هنا جهات من البحث : الجهة الأولى هل يكفي الامتثال العلمي الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ؟ الجهة الثانية هل يكفي الامتثال الظنّي مع التمكن من الامتثال العلمي الإجمالي ؟ والجهة الثالثة هل يمكن الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيليّ الظنّي بالظن المطلق بناءً على الانسداد ؟ وجوه الإشكال في كفاية الامتثال الإجمالي وجه الإشكال في الاكتفاء في هذه الموارد أمور : 1 - اعتبار قصد الوجه في الواجبات ، وقد ادّعي الإجماع على ذلك ، كما يظهر بالتتبّع في كلمات المحقق في الشرائع والعلامة في التذكرة والمنتهى ، والشهيد الأوّل في الدروس والثاني في المسالك والمحقق الثاني وغيرهم « 1 » .

--> ( 1 ) انظر : مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة 6 / 625 .