وقيوده - لا بوصول الحكم إلى المكلّف كما تقدم - وعليه ، فعدم كون الحكم المعلوم بالإجمال فعليّاً هو من أجل عدم العلم به بالتفصيل ، فما لم يكن علم تفصيلي بالحكم فذاك الحكم غير فعلي ، ومعنى هذا الكلام أن يكون للعلم التفصيلي بالحكم دخلٌ في موضوع نفس الحكم ، وهل يعقل أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم ؟ قد تقدّم استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم . ولو قيل : بأنّ المقصود هو أنّ العلم التفصيلي بالحكم في مرتبة الإنشاء دخيل في الحكم في مرتبة الفعليّة له . وهذا ممكنٌ عند صاحب الكفاية وجماعة . قلنا : هذا في عالم الثبوت ، وأين الدليل عليه في عالم الإثبات ؟ إنه لا يوجد دليلٌ على أخذ العلم التفصيلي بالحكم إنشاءً في موضوع نفس الحكم في مرحلة الفعليّة . هذا ، على أنّ موضوع البحث - كما ذكر المحقق الأصفهاني - هو العلم الطريقي لا المأخوذ في الموضوع . هذا أوّلًا . وثانياً : هل العلم الإجمالي بيانٌ للحكم أوْ لا ؟ وعلى الأول ، تارةً يطابق الواقع وأخرى يخالفه . أمّا إن لم يكن للعلم الإجمالي بيانيةٌ أصلًا ، فهذا خلاف الفرض ، لأنّ المحقق الخراساني قد قرّر أنّ للعلم الإجمالي اقتضاءً - وليس كالشك والجهل - ولذا لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مورد العلم الإجمالي . فالعلم الإجمالي بيانٌ على التكليف من قبل المولى ، وإذا قام البيان على