الأصول فرق ، فإذا دار الأمر بين المحذورين في الواقعة الواحدة وكانا توصّليين ، حصلت المخالفة الالتزاميّة ، وأمّا العمليّة فلا ، لأنه إمّا فاعل وإمّا تارك . أمّا في التعبديّات ، فتحصل المخالفة العمليّة أيضاً ، فإنه يمكن الإتيان بالعمل بدون قصد القربة ، فإن كان واجباً لم يمتثل وإن كان حراماً فقد خولف بالإتيان . . . فهذا الفرق بين القسمين - التوصليّات والتعبديّات - موجود بلا إشكال . جريان الأصول العمليّة وعدم جريانها وهذا تفصيل الكلام في ذلك ، على القول بوجوب الموافقة الالتزاميّة ، وأنّه يمنع من جريان الأصول العمليّة أو لا يمنع ؟ أمّا إذا لزم من جريانها المخالفة العمليّة ، فلا إشكال في عدم جريانها . فنقول : الشبهة تارة : حكميّة كليّة ، كصلاة الجمعة ، إذا دار حكمها بين الوجوب والحرمة . وأخرى : موضوعيّة ، وهي : تارة : في العمل الواحد ، كالمرأة المحلوف على وطيها أو ترك وطيها . وأخرى : في موضوعين ، كما لو أريد إجراء قاعدة الفراغ في الصّلاة واستصحاب بقاء الحدث ، فإنه إن كان محدثاً فالصّلاة التي فرغ منها باطلة ، وإنْ كان على طهارة فلا حدث بالنسبة إلى الصّلاة المتأخرة . تحرير محلّ الكلام فهل يجري الأصل في هذه الموارد مع القول بوجوب الموافقة الالتزاميّة ؟ أمّا على القول بأنْ لا مقتضى لجريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي ، كما