خاصٍ لجهةٍ معيّنة . فالحق هو التفصيل . ثم إنه يرد على صاحب الكفاية القائل بتنزيل المؤدّى بمنزلة الواقع ، التهافت بين كلامه هنا وما ذهب إليه في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من أنّ المجعول في باب الأمارات هو المنجزيّة والمعذّرية . . . ولا يخفى عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الكشفي على هذا المبنى ، لأن المنجزيّة لا تفيد الكاشفية ، إلّا إذا اخذ القطع في الموضوع بما هو منجّز . وهذا تمام الكلام على قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي الكشفي . الكلام في الأصول وأمّا الأصول وهي على قسمين . الأصول المحرزة ، وهي المجعولة وظيفةً عمليّةً في ظرف الشك بلسان إحراز الواقع ، كقاعدة الفراغ ، بناءً على كونها من الأصول المحرزة ، فإنّها تجري لدى الشك في عدد الركعات ، حيث يقول عليه السلام : « بلى قد ركعت » « 1 » أي : إن الواقع ثابت . وفي الاستصحاب - على القول بكونه من الأصول - يقول عليه السّلام : « لأنك كنت على يقين . . . » « 2 » فيفيد إحراز اليقين وبقائه إلى الزّمان اللّاحق . وتقابلها الأصول غير المحرزة ، كالبراءة مثلًا ، حيث أن قوله عليه السلام :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 317 ، الباب 13 من أبواب الركوع ، رقم : 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 466 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، رقم : 1 .