والتشريع . ولا يخفى ما فيه ، فإنّه - بغض النظر عن عدم قابليّة التخصيص للتعيين والتعيّن معاً - ليس الأمور الواقعيّة إلّا ما يوجد في الخارج بإزائها شيء ، كالجواهر والأعراض - عدا الإضافة - أو ما لا يوجد ذلك ، بل يوجد المنشأ للانتزاع كالفوقيّة والتحتيّة ونحوهما . وأمّا وجود أمر ثالثٍ يكون وسطاً بين الأمور الخارجية الواقعية وبين التشريعية فهو غير معقول . هذا أوّلًا . وثانياً : إنّ الوضع يتبع احتياج البشر في إفادة أغراضه ومقاصده ، فهو في الحقيقة يحلُّ محلّ الإشارة المفهمة ، فإذا ولد له مولود وضع له اسماً كي يناديه به متى أراده ، وكذا لو اخترع جهازاً ، وهكذا . . . فليس الواضع هو اللَّه ولا أحد معيّن من أفراد البشر . اللّهم إلّا أن يثبت بدليلٍ يقيني أنّ المراد من قوله تعالى : « وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا » « 1 » هو أسماء الكائنات ، ولكن دون إثبات ذلك خرط القتاد . المحقق العراقي والمحقّق العراقي ذهب إلى أنّ الوضع عبارة عن : نحو إضافة واختصاص خاص يوجب قالبيّة اللّفظ للمعنى وفنائه فيه فناء المرآة في المرئي ، بحيث يصير اللّفظ مغفولًا عنه وبإلقائه كأنّ المعنى هو الملقى ، بلا توسيط أمرٍ في البين ، قال : ومن جهة شدّة العلاقة والارتباط بين اللّفظ والمعنى وفناء الأول في الثاني ترى سراية التعقيد من اللّفظ إلى المعنى ، وسراية الحسن والقبح من المعنى إلى اللّفظ . وأورد عليه في ( المحاضرات ) بما حاصله : إنّ هذه الملازمة المجعولة

--> ( 1 ) سورة البقرة : 31 .