فغير ممكن كما قالا ، لأنَّ الموضوع له بناءً عليه هو نفس المبدإ والمادّة ، فلا يتصوّر فيه المتلبّس وما انقضى عنه ، وتصوير المحقق العراقي بأن الموضوع له هو المادّة المنتسبة ، مخدوش بأنه خروج عن البساطة ورجوع إلى التركّب . إذاً ، لا يجري النزاع في المشتق بناءً على هذا القول . وأمّا بناءً على القول بالتركّب ، فتارةً : نقول بأنه يوجد لمدلول هيئة المشتق - الذي هو عبارة عن النسبة - له قدر مشترك وجامع ، وأخرى : نقول بأنه معنىً حرفي ، والمعنى الحرفي لا جامع له إلّا الجامع العنواني ، وموطنه الذهن . فبناءً على الثاني ، لا يمكن تصوير الجامع ، لأن الموضوع له حينئذٍ خاص ، ولا يعقل أن يصير جامعاً بين النسبتين ، إذن ، يسقط البحث . أمّا بناءً على الأوّل - والقول بأنّ الوضع في الحروف عام والموضوع له عام كذلك - فإنّه يصوَّر وضع هيئة المشتق للأعم ، وعليه ، يمكن تصوير الجامع ، لأنا في هذا المقام لا نحتاج إلّا إلى ذاتٍ تنطبق على كلتا الحصّتين - المتلبّس وما انقضى عنه - ، وهو الذات المبهمة من جميع الجهات إلّا من حيث الاتّصاف بالمبدأ ، أي الاتّصاف به الموصوف بالوجود ، في قبال الذات التي لم تتّصف بالمبدأ أصلًا ، لوضوح أن هناك ذاتاً لم تتّصف بالعلم أصلًا ، وذاتاً اتّصفت وزال عنها العلم ، وذاتاً اتّصفت به وما زالت متلبّسةً به ، فالذات التي تنطبق على الحصّتين - الثانية والثالثة - هي الجامع الموضوع له المشتق ، أي : الذات التي هي في قبال التي لم تتّصف أصلًا . إن تصوير هذا بمكانٍ من الإمكان ، ولا يترتب عليه أيّ محذور ثبوتي . وقوله : إنه ليس الجامع إلّا الزمان ، في غير محلّه ، لعدم الحاجة إلى