الاستلزام - لأنْ يكون حجةً ، على القول بوجوب المقدمة ، والخبر موضوع يصلح - بعد ثبوت حجيّته - لأن يكون حجةً على الحكم الشرعي . وعلى هذا الأساس قال المحقق الأصفهاني بأنه ليس لعلم الأصول موضوع معيَّن ، بل هو موضوعات مختلفة لها جامع عرضي ، وهو كونها منسوبة إلى غرض واحدٍ هو إقامة الحجّة على الحكم الشّرعي ، نظير علم الطب الذي لا جامع ذاتي بين موضوعات مسائله ، وإنّما يجمعها عنوان عرضي ، وهو ما يعبّر عنه بما يكون منسوباً إلى الصحّة . ولا يرد على هذا البيان شيء مما ذكر ، وإن كان في التنظير بين الأصول والطب نظر ، نظراً إلى أن ما ذكره يتم في علم الطب ، فكلّ ما يكون له علاقة بصحّة البدن فهو من مسائله ، لكنْ ليس كلّ ما له علاقة بإقامة الحجّة يعدّ من مسائل علم الأصول ، فعلم الرجال - مثلًا - له نسبة وعلاقة بإقامة الحجة على حكم العمل ، مع أنّه علم مستقل عن الأصول . إنما الكلام في كيفيّة هذه العلاقة والدخل ، فإنا إذا قلنا بأنْ المعتبر أنْ تكون العلاقة مباشرة والدخل بلا واسطة ، لزم خروج عمدة المباحث الأصولية ، لكون دخلها في إقامة الحجة مع الواسطة ، فلا يبقى تحت التعريف إلّا مثل الخبر والشّهرة مما يكون دخله بالمباشرة ، وتحمل « الحجيّة » عليه بلا واسطة ، أمّا مثل مباحث العام والخاص والإطلاق والتّقييد وظهورات الأوامر والنواهي ، فلا يكون شيء منها حجةً ما لم تنطبق عليها ويضمّ إليها حجيّة الظاهر ، فعندئذٍ يمكن إقامة الحجّة على الحكم الشرعي بها . . . نظير علم الرّجال فإنّه إذا ثبت وثاقة زيد احتيج إلى كبرى حجيّة خبر الثقة ، فيكون دخيلًا في إقامة الحجّة على الحكم الشرعي .