والسواد - وإذا كانت من الأعراض الوجودية ، فكيف يكون الأمر العدمي ، أعني عدم المانع ، مولّداً للأثر ؟ هذا أوّلًا . وثانياً : إن القابليّة الحاصلة من الشرط غير القابليّة الحاصلة من عدم المانع ، فمن كلٍّ منهما تحصل درجة من الأثر ، فلم يتحقق الواحد من المتعدّد . الإشكال العمدة هو ما تعرّض له المحقق الخراساني وحاول ذبَّه ، وهو في ( تقريرات ) « 1 » الشيخ الأعظم قدّس سرّه : إن هذا الجامع إما مركّب وإما بسيط ، وعلى الثاني فإمّا هو عنوان « المطلوب » أو عنوان ملزوم لعنوان « المطلوب » . فهو غير خارج عن هذه الشقوق ، وكلّها باطلة ، فالتصوير باطل . . وذلك لأنه : إن كان مركّباً ، فإن كلّ مركّب فرض فهو مردّد بين الصحيح والفاسد ، لأنه بالإضافة إلى حالٍ أو مكلَّف صحيح وبالإضافة إلى آخر فاسد ، فكان جامعاً بين الصحيح والفاسد لا الصحيح فقط . وإن كان بسيطاً ، وكان عنوان « المطلوب » فيرد عليه : أوّلًا : إن هذا العنوان إنما يحصل في رتبة الطلب ، فلولاه لم تكن مطلوبيّة ، والمعنى والمسمّى دائماً مقدَّم رتبةً على الطلب والمطلوبيّة ، فكلّما وجدت المطلوبيّة وجد المعنى بتلك المرتبة ، فلو كان الجامع هو عنوان « مطلوب » يلزم تقوّم ذات المعنى بعنوانٍ متأخّر بالذات عن المعنى .

--> ( 1 ) مطارح الأنظار : 6 .