بالموضوعات ، فهي الجامعة والمائزة . واختار المحقق البروجردي أنه بالمحمولات ، ونسبه إلى مشهور القدماء . وبما ذكرنا يظهر ما فيه وفي النسبة إليهم . وقد خالفهم المحقق الخراساني ، مع قوله بأنّ موضوع كلّ علمٍ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، ومقتضاه : أن تكون الموضوعات هي الجامعة بين شتات المسائل ، لأمرين : أحدهما : إن في علم الأصول مسائل كثيرة هي من مسائل علوم أخرى ، فجعل الغرض هو الجامع فراراً من هذا المشكل ، لأن المسائل - وإنْ تداخلت بين العلوم - تختلف من ناحية الغرض الداعي إلى تدوينها ، فلا مانع من كون المسألة الواحدة من مسائل علمين ، وهما متمايزان لاختلاف الغرض . والثاني : إنّه وإنْ كان لكلّ علمٍ موضوعاً يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، إلّا أنّ لازم القول بتمايز العلوم بالموضوعات أنْ يكون كلّ بابٍ من كلّ علمٍ علماً على حده ، وكذا بناءً على كونه بالمحمولات ، فجعل الغرض هو الجامع فراراً من هذا المشكل . وفصّل المحقق الخوئي في المقام ، فوافق صاحب ( الكفاية ) - من كون المائز هو الغرض ليس إلّا - في بعض الصور وخالفه في البعض الآخر ، فقال : بأنّه تارةً يراد من التمايز مرحلة الإثبات لمن يجهل العلوم ، وأخرى يراد منه التمايز في مرحلة الثبوت وفي مقام التدوين . أما المقام الأول : فحقيقته أن كلّ شخص إذا كان جاهلًا بحقيقة علمٍ من العلوم وأراد الإحاطة به ولو بصورة إجمالية ، فللعالم بذاك العلم أنْ يميّزه له