الدعوى أربعة : الأول : إن لم يكن كذلك ، لم تكن العلوم متباينة . والثاني : إن لم يكن كذلك ، لا يكون للعلم موضوع خاص به . والثالث : أنه إذا بحث في العلم عن العرض الغريب ، لزم أن يكون العلم الجزئي كليّاً . والرابع : أنّه إذا بحث في العلم عن العرض الغريب ، لزم تداخل العلمين . ثم ناقش هذه الأدلّة ، وأوضح عدم وفاء شيء منها لإثبات الدعوى المذكورة . وهذا تمام الكلام في المطلب الثاني . المطلب الثالث : في الاتحاد والتغاير بين موضوع العلم وموضوعات المسائل ذكر المحقق صاحب ( الكفاية ) : أن موضوع العلم متّحد مع موضوعات مسائله خارجاً ، وإن كان بينهما تغاير مفهوماً ، كتغاير الكلّي ومصاديقه والطبيعي وأفراده . وقد أورد على الاتّحاد الذي ذكره ، بوجوهٍ لا جواب عن بعضها ، كالإشكال بأنّ موضوع علم الطب هو بدن الإنسان ، ونسبته إلى موضوعات مسائله نسبة الكلّ إلى الأجزاء لا الكلّي إلى المصاديق .