« هذا » . تماماً كما في المعنى الحرفي ، مع فرق أنه لا إمكان هناك لأن يوضع للمعنى الملحوظ باللّحاظ الآلي ، ولذا افتتح كلامه هناك بكلمة « التحقيق » وهنا الإمكان موجود ، فعبّر ب « يمكن » . وعلى هذا ، يكون الموضوع له في هذه الموارد عاماً كالوضع . مناقشة الأستاذ وفيه : أوّلًا : إن ما ذهب إليه دعوى بلا دليل . وثانياً : لو كان المعنى في « هذا » و « المفرد المذكر » واحداً ، والخصوصيّة بالإشارة تحصل في مقام الاستعمال ، كان اللّازم إمكان استعمال كلٍّ من اللّفظين في مكان الآخر ، وهذا غير صحيح كما هو واضح . الثاني : رأي المحقّق الأصفهاني إنّ لفظ « هذا » - مثلًا - موضوع للمعنى مع الإشارة ، فكون الشيء مشاراً إليه داخل في المعنى الموضوع له ، ولذا لا تستعمل هذه اللّفظة إلّا توأماً مع الإشارة باليد أو العين أو الرأس أو غيرها . إذن ، فالموضوع له هو حصّة من المعنى ، وهي المشار إليه ، فالموضوع له خاص لدخل الخصوصيّة . مناقشة الأستاذ وفيه : إنه دعوى بلا دليل ، كسابقه . الثالث : رأي المحقق البروجردي إنّ هذه الأسماء موضوعة لنفس الإشارة ، فبلفظ « هذا » نشير ، لا أنه موضوع للمفرد المذكر المشار إليه الخارجي ، فلفظ « هذا » إشارة لفظيّة ، كما أنّ تحريك اليد مثلًا إشارة فعليّة . نظير إنشاء المعاملة الذي هو تارة باللّفظ