فظهر أن الاختلاف بين المعنيين - الاسمي والحرفي - جوهري ، إذ المعنى الاسمي إخطاري مستقل في التعقّل غير محتاج إلى شيء ، والمعنى الحرفي إيجادي غير مستقل وهو يفيد الربط بين المعاني الإخطارية المتباينة ، فهو غير إخطاري ، إذ ليس إلّا في عالم الاستعمال ، فالمعاني الاسميّة دائماً مقصودة بالاستقلال ، والمعاني الحرفيّة دائماً آليّة وينظر إليها بالتبع ، بل إنها حين الاستعمال فانية فناء اللّفظ في المعنى ، وهي توجد الربط بين الأسماء - كربط « على » بين « زيد » و « السطح » - في مقام التكلّم ، لا في الخارج ، وهذا الربط والنسبة من قبيل النسبة بين الظلّ وذي الظل ، ولذا قد تطابق وقد تخالف - وليس من قبيل النسبة في الخارج ، التي هي النسبة بين الدّال والمدلول وحقيقة هذه النسبة في الحروف عبارة عمّا يؤخذ من قيام احدى المقولات التسع بموضوعاتها ، فإنْ لم تؤخذ هذه الخصوصيّة في المقولات التسع لم تكن هناك نسبة ، فالعرض لو لم يكن فيه جهة قيام بالجوهر فلا نسبة ، كما هو الحال بين جوهرٍ وجوهرٍ آخر ، إذ حقيقة النسبة ناشئة من قيام احدى المقولات التسع بموضوعاتها « 1 » . مناقشات الشيخ الأستاذ وذكر شيخنا الأستاذ على هذا القول إشكالات ، فقال : 1 - أمّا قوله : إن حقيقة النسبة ليست إلّا قيام احدى المقولات التسع بموضوعاتها ، فإن معناه انحصار النسبة بين المقولات العرضيّة ، ويلزم منه انكارها في مثل « شريك الباري ممتنع » لعدم وجود المقولة فيه ، ولا يخفى ما فيه .

--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 / 25 - 32 ط مؤسّسة صاحب الأمر ( عج ) .