الموضوع لكل علم ، أن يقول : بمقالة المشهور من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ، اللهم إلّا أن يكون نظره قدس سره إلى مرحلة الاثبات دون الثبوت ، بمعنى أن يكون غرضه أن الاطلاع على الميز والامتياز بين العلوم ، « أنما هو باختلاف الاغراض الداعية إلى التدوين ، لا الموضوعات » كما ذهب اليه المشهور ، « ولا المحمولات » كما ذهب اليه صاحب الفصول قده وأما على مذهبنا من عدم اعتبار لزوم موضوع ، لكل علم جامع بين مسائله ، لعدم ما يدل عليه من البرهان العقلي ، فلا أشكال وينحصر الامتياز عندنا بين العلوم ثبوتا وإثباتا باختلاف الاغراض دون الموضوعات والمحمولات .