وثالثة : يستدل بها بأنّ الحذر وقع في الآية غاية للنفر الواجب ، والغاية المترتبة على فعل الواجب مطلوبة للشارع وواجبة شرعا . لا يقال : إنّ الإنذار يجب أن يكون بالأحكام الواقعية ، والحذر والعمل أيضا إنّما يجب إذا كان الإنذار بها . فإنّه يقال : تقييد وجوب العمل بالعلم بكون الإنذار بالأحكام الواقعية موجب لنقض الغرض ، كما مرّ ذكره « 1 » . ثم إنّه لا يخفى عليك : الفرق بين ما قلنا في وجه عدم دلالة الآية على حجية الخبر بما هو خبر وكونها في مقام حجية الفتوى ، وبين ما أفاده الشيخ قدّس سرّه وغيره في وجه ذلك . فإنّ جهة إشكالنا راجعة إلى ما يستظهر من لفظ التفقه ، وعدم شموله لمجرد نقل الخبر والحديث . وجهة إشكاله راجعة إلى ما يستفاد من لفظي الإنذار والحذر ، وأنّ المحدثين والمخبرين ليس شأنهم الإنذار ، وليس مقام حديثهم مقام الحذر . ولكن فيه : أنّ منشأ هذا التوهم حسبان أنّ المراد من الإنذار هو : التهديد والتوعيد والتخويف ، ومن الحذر : التخوف القلبي ، مع أنّه بمكان من الضعف والفساد ، كما مرّ « 2 » . فإنّ المراد من الإنذار في المقام هو الإبلاغ ، كما هو المراد من قوله سبحانه وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ « 3 » ، وقوله عزّ من قائل وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ

--> ( 1 ) . في الصفحة 181 . ( 2 ) . في الصفحة 169 . ( 3 ) . الأنعام ( 6 ) : 51 .