حيث قال : « فإنّها غير مروية بطرقنا أصلا ولو ضعيفا وإنّما هي مروية من طرق العامّة » « 1 » . أقول : الإرسال بالنسبة للخبر واضح ، لكن نقل مثل الشيخ الجليل أبي الفتوح الرازي قدّس سرّه ، شيخ منتجب الدين وابن شهرآشوب وغيرهما من الأجلّاء ، والذي عبّر عنه منتجب الدين بقوله : « الشيخ الإمام . . . عالم واعظ مفسّر ديّن » « 2 » يكفي لجعل نقله من طرقنا ، وإلّا فكلّ مرسل نقله العامّة يتطرّق إليه هذا الاحتمال ، فتأمّل . مضافا إلى إنّ الرواية مستفيضة من طرقنا - بدون الذيل محلّ الشاهد - مسندا ، ومرسلا ، فقد رواها في الوسائل عن المرتضى رضى اللّه عنه عن تفسير الشيخ النعماني قدّس سرّه باسناده عن الصادق عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام « 3 » وأمّا مرسلا فقد رواها في الدعائم في موردين ، ورواها المفيد رحمه اللّه في المقنعة - على نقل الوسائل وإن كتب في حاشية الطبعة الجديدة من الوسائل : لم نجده في المقنعة المطبوعة . لكن ضبط صاحب الوسائل قدّس سرّه يكفي في مثل المقام - . هذا كلّه مع روايتها في تفسير الشيخ الجليل أبي الفتوح الرازي - على ما تقدّم - « 4 » . وخلوّ الرواية - غير ما في تفسير الرازي - عن الذيل : « فدين اللّه أحقّ » لا يضرّ بعد عدم التعارض ، وأصالة عدم الزيادة متقدّمة على أصالة عدم النقيصة ،

--> ( 1 ) مستند العروة : ج 5 ص 150 . ( 2 ) أمل الآمل / ج 2 / ص 100 نقلا عن الشيخ منتجب الدين . ( 3 ) الوسائل / كتاب القضاء الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، ح 38 . ( 4 ) جامع أحاديث الشيعة : الحج ، الباب 1 من أبواب النيابة ح 8 و 9 و 10 .