بالأحدث ، وهذا موجب لحمل رواياته على قضية في واقعة ، أو خاصّة بموارد لقرائن حالية ، أو مقالية مختفية . نعم ، قد يذكره بعض من المتقدّمين والمتأخرين من باب المؤيّد ، كما سيأتي في نقل موارد عمل الفقهاء إن شاء اللّه تعالى . الجهة الرابعة رابعتها : في كلّ كلام صادر من مكلّف - بالكسر - إلى مكلّف - بالفتح - ظهوران : بيان الواقع ، والوظيفة الفعلية . فإذا ورد « أقم الصلاة » كان له ظهور في أنّ الصلاة حكمها الواقعي : الوجوب ، وأنّ الوظيفة الفعلية أيضا : الوجوب . إلّا إذا دلّت قرينة على نفيهما ، أو نفي أحدهما . أمّا نفيهما : ففي الأوامر والنواهي الصادرة بسائر اللحاظات . كالتهديد : اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ « 1 » ونحوه . وأمّا نفي الواقع : فهو كأوامر التقية . وأمّا نفي الوظيفة : فهو كقول الإمام الصادق عليه السّلام - في صحيحة زرارة - بعد التحريض على صلاة الجمعة ، وقول الراوي له : « نغدوا عليك ؟ » قال : « إنّما عنيت عندكم » « 2 » . وروايات الأحدث من قبيل الثاني - أي : ما دلّت القرينة على أنّها لبيان الوظيفة الفعلية فقط لا لبيان الواقع - والقرينة هي مناسبة الحكم والموضوع ، فإنّ

--> ( 1 ) فصّلت : 40 . ( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 1 .