مراد اللّه وليس قرآنا ، بل هو من التفسير ، وما خالف الاطلاق خالف التفسير ، لا القرآن . وفيه : - مضافا إلى أنّ التفسير هو كشف الغامض وليس هذا منه - أنّ كلّ فرد وكلّ مصداق بدون لحاظ الخصوصية الفردية على نحو بشرط شيء ، هو المطلق . ويؤيّده : عدم صحّة نسبة النفي إلى القرآن على نحو بشرط لا ، فيقال مثلا : أنّ اللّه تعالى لم يرد من « البيع » في : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 1 » بيع الأرض ، أو بيع الماء ، أو بيع المحقّرات ، ونحو ذلك . إذن : فالمخالف للقرآن لا يختلف الأمر فيه بين كونه مخالفا للعموم القرآني ، أو الاطلاق القرآني . علاج المتعارضين ثمّ إنّه إذا وقع تعارض بين حجّتين ، فلا يخلو الأمر من أنحاء ثلاثة : 1 - كلاهما قطعي الصدور . 2 - أو كلاهما ظنّي الصدور . 3 - أو أنّهما مختلفان . التعارض وأنحاؤه الثلاثة النحو الأوّل من التعارض أمّا النحو الأوّل : وهو أن يكون كلاهما قطعي الصدور ، فكالتعارض بين

--> ( 1 ) البقرة : 275 .