عنده ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم » « 1 » . ونحوهما - في ذلك - ما تقدّم في القسم الأوّل من أخبار الطرح ، في سادستها من صحيح هشام بن الحكم « لا تقبلوا علينا حديثا إلّا ما وافق القرآن والسنّة ، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدّمة » « 2 » . لا إشكال في سند الأوّل والثالث ، وإن كان الثاني مجهول الاسناد ، والبحث في دلالة هذا القسم وتوابعها ضمن مطالب : هنا مطالب المطلب الأوّل الأوّل : أنّ ما في صدر الحديث الأوّل من : « اختلاف الحديث » إمّا يراد به : 1 - الاختلاف المنطقي بمعنى : التنوّع اللغوي ، أي : الأحاديث المتعدّدة في المواضيع المختلفة ، فيكون : « نثق » و « لا نثق » بمعنى : أنّ سند بعضها ثقة ، وسند الآخر غير ثقة . 2 - أو التعارض في موضوع واحد ، بأن يروي المطلب الواحد اثنان متناقضين ، نظير : « هذا يأمرنا وهذا ينهانا » ويكون معنى : « نثق » و « لا نثق » : أنّه يروي الحديث ثقة ، ويروي نقيضه غير ثقة . 3 - أو المتناقض مع المسلّمات ، فيكون « نثق » و « لا نثق » إمّا اجتماعهما على نقل المتناقض للمسلّمات ، أو تنوّعهما ، بأن يكون أحيانا ما يناقض

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 18 . ( 2 ) البحار : ج 2 ص 249 ح 62 .