التيمّم والصلاة مع الطهارة الخبثية ، وبين الوضوء والصلاة عريانا ، أو مع الثوب النجس على المشهور انتهى بتصرّف . وفيه : إنّ تقييد التزاحم بما إذا كان الواجبان نفسيين - لا غيريّين أو مقدّميين - بلا وجه واضح كما لا يخفى . الملاك الرابع رابعها : كون أحدهما حقّ الناس ، فيقدّم على حقّ اللّه تعالى ، ذكره جمع ، منهم : صاحب المختارات « 1 » وأغفله معظم الأصوليين في بابي : التعارض ، والضدّ ، حيث يبحثون مسألة التزاحم فيهما - كالشيخ ، والآخوند ، وتلاميذه الثلاثة ، وتلاميذهم - نعم ، ذكروه في الفقه في مظانّه كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى . حق الناس ووجوه تقديمه الوجه الأول وقد يذكر للزوم الترجيح بحق الناس وجوه : أحدها : إنّ في حقّ الناس اجتماع حقّين ، لأنّ اللّه تعالى هو الذي جعل حقّ الناس ، فهو حقّ اللّه أيضا . وفيه : حقّ الناس متعلّق للإلزام الإلهي ، وحقّ اللّه تعالى متعلّق للإلزام الإلهي أيضا ، والفرق في المتعلّق من غير فارق ، وأمّا أصل الحقّ ففيهما واحد ، في أحدهما جعل المتعلّق الناس ، وفي الآخر جعل المتعلّق اللّه تعالى . وفي حقّ الناس قد يكون رفعه ووضعه بيد الناس ، كموارد الغصب

--> ( 1 ) مختارات الأصول : ج 2 ص 189 .