مسائل فقهية ثمّ إنّه يظهر من بعض المسائل في الفقه : التزام الفقهاء بنفي الثالث ، حتّى بعض الذين صرّحوا في الأصول بعدم النفي . 1 - منها : مسألة تعارض إقرارين من شخص واحد لعين واحدة ، لشخصين ، حيث إنّهم أفتوا فيها بوجوب إعطاء العين للأوّل ، والغرم للثاني بالقيمة « 1 » . مع إنّه بالسبر والتقسيم لا وجه لذلك ، لأنّه : 1 - إن تمّ الإقرار الأوّل ، كانت العين للأوّل ، ويكون الإقرار الثاني إقرارا في حقّ الغير ، فلا أثر له . 2 - وإن كان الإقرار الثاني قرينة صارفة لظهور الأوّل ، كانت العين للثاني ، فلا أثر للإقرار الأوّل . 3 - وإن تعارض الإقراران ، سقطا عن الحجّية ، وعلى القول : بعدم نفي الثالث ، تبقى العين على حالتها الأولى لمن له يد عليها . إذن : فإعطاء العين للأوّل ، وغرامة القيمة للثاني لا وجه له ، إلّا الإجماع المنقول غير الحجّة على المشهور عند كثير من المتأخرين لإشكاله كبرى أيضا بالمدركية ، ولا أقلّ من احتمالها ، ولذا أشكل عليه جمع من الفقهاء قديما وحديثا « 2 » . 2 - ومنها : ما في منهاج الصالحين ، في أوّل كتاب الإقرار : « لا يعتبر في

--> ( 1 ) انظر شرائع الإسلام ، كتاب الإقرار ، النظر الرابع ، المقصد الأوّل / ص 700 والشروح والحواشي . ( 2 ) انظر الفقه / ج 73 / ص 316 ومباني منهاج الصالحين / ج 9 / ص 293 .