فلعدم ثبوت البناء ، بل ثبوت خلافه ، فاختبر نفسك بمن ألقى حجرا قاتلا على مكان كان فيه شخص سابقا ، ولم يعلم بقاءه أو ذهابه من ذلك المكان ، فهل يحكم العقلاء بتحقّق القتل ، والقصاص ، ونحو ذلك ؟ كلّا . 3 - والدليل العقلي : وهو انّ الحدوث في السابق موجب للظنّ بالبقاء في اللاحق ، وهذا أيضا مخدوش كبرى : بأنّه مطلقا ليس موجبا للظنّ بالبقاء خصوصا إذا كان شكّا في بقاء المقتضي ، وصغرى : بأنّ الظنّ ليس حجّة ، مضافا إلى أنه معلّق على عدم المانع لا مطلقا . الاستدلال للقول الآخر [ اى الشمول ] وامّا قول غير المشهور : فاستدلّ له بما يلي : 1 - ضمّ الوجدان إلى الأصل أي : أصل عدم المانع . وفيه : انّ أصل عدم المانع لا يثبت تحقّق العلّة التامّة ، إلّا على القول بالأصل المثبت . 2 - سيرة العقلاء على الحكم بالمعلول بمجرّد إحراز المقتضي ، وفيه : انّ السيرة مع عدم الاطمئنان من القرائن غير تامّة ، ومعها لا تنفع فيما نحن فيه . هذا مضافا إلى انّ قاعدة المقتضي والمانع معارضة بالاستصحاب دائما ، كما سيأتي تفصيلها ان شاء اللّه تعالى في معارضة الاستصحاب بقاعدة اليقين . ( 2 ) قاعدة اليقين [ ( الشكّ الساري ) ] البحث الثاني : في قاعدة اليقين أي الشكّ الساري .