الأمر الرابع من الخاتمة في تعارض الاستصحاب وبعض القواعد الشرعية الرابع : في تعارض الاستصحاب مع بعض القواعد الشرعية المجعولة في الشبهات الموضوعية . البحث من جهات فمنها : تعارضه مع قاعدة التجاوز ، وحيث انّ قاعدة التجاوز والفراغ من المهمّات في الفقه ، ينبغي تفصيل البحث عنها في جهات وان كان استطرادا : الجهة الأولى [ هل قاعدة التجاوز والفراغ تكون فقهية ، أو مسألة أصولية ؟ ] الأولى : هل انّ قاعدة التجاوز والفراغ فقهية ، أو مسألة أصولية ؟ . ذهب جمع إلى انّها قاعدة فقهية ، والبحث عنها في الأصول استطراد ، وذلك لأنّ الفرق في المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية في أمرين : أحدهما : انّ الأصولية ما كانت كبرى لصغرى تنتجان حكما كلّيا . مثلا : الخبر حجّة ، وهذا خبر ، ينتجان : فهذا واجب ، لأنّ الخبر دلّ على الوجوب . بخلاف القاعدة الفقهية ، فانّها بالضمّ إلى الصغرى تنتجان حكما جزئيا . مثلا : هذا ماء ، وكلّ ماء طاهر ، تنتجان : فهذا طاهر .