1 - بأنّ ظاهر اليقين الناقض هو التفصيلي ، إذ الإجمالي يتعلّق بأحدهما ، والتفصيلي تعلّق بكليهما ، وظاهر الرواية : كون متعلّق اليقين الناقض والمنقوض واحدا . 2 - وبإطلاق الروايات التي ليس فيها هذا الذيل : « ولكن ينقضه بيقين آخر » « 1 » مثل : « اليقين لا يدفع بالشكّ » « 2 » . لكن يرد على كلّ منهما : امّا على الأوّل : بأنّ « أحدهما » عنوان ، لا الطاهر الخارجي ، وإنّما الطاهر الخارجي : امّا هذا المعيّن ، أو ذاك المعيّن . وامّا على الثاني : فبأنّ ظاهر الروايات : انّ المذيّلة وغيرها لبيان حكم واحد ، وبين المثبتين لا تقييد إذا لم يستظهر وحدة الحكم فيهما . المحقق النائيني واستدلاله لعدم الاستصحاب واستدلّ المحقق النائيني على عدم جريان الاستصحاب بدليل ثبوتي ، وهو : انّ الأصل العملي ان كان غير محرز كالاحتياط ، فلا مانع من جريانه في أطراف العلم الإجمالي ، فالعلم بحلّية النظر إلى إحدى المرأتين ، لا يمنع عن الاحتياط في الطرفين ، إذ الاحتياط وظيفة في مقام العمل ، فيمكن جمعها مع العلم بالخلاف ، لأنّه ترك الحلال مقدّمة لترك الحرام ( في الاحتياط ) . ونحوه غير الاحتياط ، كالبراءة والتخيير . وان كان الأصل محرزا ناظرا إلى الواقع كالاستصحاب ، فانّ جريانه في

--> ( 1 ) - جامع أحاديث الشيعة ، الطهارة ، ما ينقض الوضوء ، الباب 12 ح 22566 . ( 2 ) - جامع أحاديث الشيعة ، الطهارة ، ما ينقض الوضوء ، الباب 12 ح 2563 .