إلى الاشكال بالاضمار - فتأمل فإنه ربما لا يضر من مثل يونس . وأما المرسلة - التي لا يضرها الارسال من مثل حماد على الأصح - فيأتي عليها ما ذكره صاحب الجواهر رحمه اللّه عن صحيح يونس ، إذ لم يعهد من أحد من القدماء هذا التقييد - فيكون معرضا عنه أو قضية خارجية في مثل باب القضاء المختص بالامام أو نائبه بعدم الحجة العقلائية لمثل ذلك . والحاصل : انه لم تتم الحجة على اختصاص القرعة بالامام عليه السّلام أو نائبه الخاص ، بما هي قرعة ، بل مواردها مختلفة ، فإن كان مما يختص كالقضاء والحكم ، كانت مختصة لذلك ، والّا فلا ، واللّه العالم . الجهة السابعة : انه هل يجب اليمين في القرعة ؟ هل يجب في القرعة اليمين أم لا . مواردها ثلاثة : 1 - ما لا واقع له ، فلا محلّ لليمين . 2 - ما له واقع ولا مدّعي ، كالخمس والزكاة ، فلا معنى لليمين . 3 - ما فيه تداعي . والأوّلان لا مورد للقرعة فيهما ، فيبقى الثالث . فمقتضى إطلاقات القرعة : عدم اليمين . ومقتضى أدلّة اليمين : اليمين . وروايات اليمين هي كما في الوسائل هنا خمس « 1 » والمعتبر سندا مسلّما هو الأخير ، والثلاثة الأول محلّ إشكال سندي : للحسين بن محمّد شيخ

--> ( 1 ) - الوسائل ، القضاء الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ح 5 و 6 و 7 و 11 .