امّا الأوّل : فقال الشيخ رحمه اللّه : ان قلنا بسببية العقد الفارسي لترتيب الآثار مطلقا حتّى للمعتقد بفساده ، فلا ثمرة بين القولين ، وان قلنا بالعدم - كما هو الأقوى - ففيه إشكال : من تعميم الأصحاب في فتاواهم وبعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قول مدّعي الصحّة ، ومن اختصاص الأدلّة بغير هذه الصورة . وامّا الثاني : فقد قال رحمه اللّه : « فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل » . وأيّده تلميذه الآشتياني قدّس سرّه فقال : « انّ الحمل على الصحيح عند الفاعل هو مقتضى الأخبار ، ولا يعارضه الإجماع ، والسيرة ، والاختلال » . وعلّله تلميذه الآخر الرشتي قدّس سرّه : بأنّ في مثل هذه الحال حمل فعل الفاعل على الصحيح عند الحامل مناف لأصالة الصحّة عند الفاعل نفسه . أقول : التقسيم الثلاثي المذكور في « أ » أيضا يأتي هنا ، إذ الفاعل امّا : 1 - معلوم التديّن وجدانا أو تعبّدا . 2 - أو معلوم عدم تديّنه وجدانا أو تعبّدا . 3 - أو مشكوك بالشكّ الوجداني أو التعبّدي الشامل للظنّ غير المعتبر في كلا الطرفين . امّا معلوم التديّن : فهو الفرد الكامل لما نفى الشيخ رحمه اللّه الإشكال عن عدم جريان الأصل فيه . وربّما يؤيّد بأمرين : أحدهما : انّ أصالة الصحّة عند الحامل منافية لأصل الصحّة عند الفاعل - وقد تقدّم آنفا - وكلّ منهما يستلزم من وجودها عدم الآخر ، فلا يجتمعان .