مردّد بين كونه القيام الأوّل الواجب هدمه ، وبين كونه القيام الثاني الصلاتي ، وبين كونه بلحاظ الشكّ بينهما لغوا محضا ، فكيف يمكن تعيينه بأنّه القيام الصلاتي ؟ ولذا قال الأخ الأكبر في الفقه ( فان المصلي شاك في تحقق موضوع التجاوز فكيف تجري القاعدة مع الشك في موضوعها « 1 » ) ما ذهب اليه المحقق العراقي قدّس سرّه وذهب المحقّق العراقي قدّس سرّه في حاشيته على العروة تبعا لما نقل احتماله في العروة « 2 » من العلم الإجمالي في الصلاة : بجريان قاعدة التجاوز في المقام ، بدعوى : انّ المعتبر في جريان القاعدة مجرّد الدخول فيما يحتمل كونه مأمورا به وواقعيا ، فيكفي فيه عروض الشكّ في مثل ما نحن فيه أيضا ، والعلم بقيام باطل في البين محتمل الانطباق على غيره ، غير مضرّ بالمقام « 3 » . وفيه : انّ أركان القاعدة اثنان : الشكّ ، والمضي ، والشكّ وان كان محرزا وجدانا ، إلّا انّ المضي غير محرز ، وليست المسألة مسألة العلم بوجود قيام باطل حتّى تردّ بذلك . وبعبارة أخرى : في المثال قيامان : الأوّل : باطل ، ولا يتحقّق به الدخول في الغير . والثاني : مشكوك الوجود .

--> ( 1 ) - الفقه / ج 26 / ص 280 . ( 2 ) - العروة الوثقى / الصلاة / مسائل العلم الاجمالي / المسألة التاسعة والثلاثون . ( 3 ) - انظر حاشية المحقق العراقي قدّس سرّه على المسألة .