ولا يرد عليه : انّه لا وجود خارجي للفرد المردّد . لجواز التعبّد به وترتيب الأثر عليه ، كالواجب التخييري . مناقشة الجواب الرابع لكنّه مشكل للفرق بينهما ، إذ الوجوب التخييري نحو إلزام على نحو التخيير ، وهو عند اللّه وعندنا واحد . امّا ما نحن فيه : فالنجاسة معيّنة عند اللّه تعالى ، لكنّها مجهولة عندنا ، فالمعلوم هو النجس الواقعي الجاري فيه الاستصحاب ، لكنّه مجهول عندنا . أقول : استصحاب الفرد المردّد في مقام الثبوت لا مانع منه ، وكذا في مقام الإثبات لشمول إطلاق أدلّة الاستصحاب لمثله ، لليقين بنجاسة امّا هذا الفرد أو ذاك الفرد ، والشكّ في بقاء تلك النجاسة عند غسل أحدهما ، لكن ترتّب نجاسة الملاقي عليه لا يكون إلّا بالملازمة العقليّة ، وهي مثبت ، فلا يجري الاستصحاب لإثباتها . ويؤيّد عدم جريان استصحاب الفرد المردّد ، ما ذكر في الفقه ، في كتاب الوديعة : من انّه لو قال عندي ثوب لفلان ، ومات ولم يكن في تركته إلّا ثوب واحد ، وشكّ الوارث في بقاء الوديعة عنده ، لا يحكم بكون الثوب وديعة ، فانّ استصحاب بقاء الوديعة لا يثبت كون الثوب وديعة . الجواب الخامس ومناقشته 5 - ما ذكره بعض : من أنّ الإجماع على طهارة مثل موارد الشبهة العبائية أخرجها عن استصحاب الكلّي وفيه : إشكال صغرى وكبرى كما ربّما لا يخفى .