الآخر ، فالتزم بجريان الاستصحاب فيه « 1 » وبين ما إذا لم يعلم الا بوجود فرد واحد وشك في فرد آخر ، لاحتمال انطباق العنوانين على فرد واحد ، كمثال الجنابة ، فالتزم بعدم جريان الاستصحاب فيه أقول : في عدّ مثل ذلك قسما آخر لاستصحاب الكلّي ، إشكال ، وذلك لأنّ العلم الإجمالي المذكور منحلّ إلى ما لا يقين سابق له - ان كان من جنابة جديدة - ولا شكّ لا حق له - ان كان من الجنابة المعلومة - ومع انحلال العلم الإجمالي لا علم حتّى يقال : انّ في هذا القسم علمان ، بل فيه علم ، وجهل مركّب ينقشع بأدنى التفات . إذن : فلا كلّي متيقّن الحدوث مشكوك البقاء ، حتّى يعدّ من استصحاب الكلّي . هذا إجمال أقسام استصحاب الكلّي . وامّا تفصيل البحث في استصحاب الكلي فنبدأه بتقديم تمهيدات : [ تمهيدات حول البحث عن استصحاب الكلي ] « التمهيد الأوّل [ عدم ارتباط جريان الاستصحاب في الكلّي بوجود الكلّي الطبيعي في الخارج ] » جريان الاستصحاب في الكلّي وعدمه ، لا يرتبط بالقول بوجود الكلّي الطبيعي في الخارج وعدمه ، حتّى يتلازما وجودا وعدما ، لاختلاف وعاءيهما ، إذ وعاء الأحكام الشرعيّة : الاعتبار ، ووعاء الطبيعة الجزئيّة : الخارج ، ووعاء الطبيعة الكلّية : الافتراض العقلي . فمن الممكن أن يقول الشخص - كالمشهور - : بأنّ الكلّي الطبيعي لا وجود له في الخارج ، ويقول باستصحاب الكلّي ، في كلّ من الأقسام الثلاثة ، أو بعضها ، وبالعكس العكس .

--> ( 1 ) - مصباح الفقيه / الطهارة ص 205 الطبعة الحجرية .