نعم ، ما اعتبر عدمه على قسمين : أوّلا : الاعتبار لحال الاشتغال بالاجزاء الوجودية فقط ، كالحركة . ثانيا : الاعتبار لكلّ آنات الصلاة ، كالقهقهة ، والحدث ، ونحوهما . 2 - انّ كلّ قاطع مانع أيضا ، إذ القاطع هل اعتبر عدمه في الصلاة ؟ لا إشكال فيه ، فيكون مانعا أيضا ، وذا حيثيتين ، فمن حيث انّ وجوده ناقض للهيئة الاتّصالية يكون قاطعا ، ومن حيث انّ عدمه معتبر في الصلاة يكون مانعا ، فلا يجري استصحاب عدمه بقول مطلق . 3 - على فرض تسليم وحدة الحيثية فيهما في القاطع والمانع يجري في استصحاب عدم القاطع ما يجري في استصحاب عدم المانع ، إذ ان كان المراد جريان الاستصحاب في الهيئة الاتّصالية لمجموع الاجزاء فهي مشكوكة الحدوث ، وان كان المراد الهيئة الاتّصالية للاجزاء السابقة بمعنى التأهّلية فهي متيقّنة البقاء . هذا كلّه في الشبهات الحكمية . . وامّا الشبهات الموضوعية ، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيها ، سواء كان الشكّ في عروض المانع ، أم في مانعية الموجود ، كالشكّ في صدور البكاء أصلا ، أم الشكّ في انّ ما صدر منه كان بكاء ؟ . فتحرز - الصلاة - بالوجدان ، وعدم المانع ، بالاستصحاب ، كإحراز وجود الشرط بالأصل ، كالصلاة مع استصحاب الطهارة الحدثية ، ومع أصل الطهارة من الخبث . بيان المحقق العراقي ثمّ انّ للمحقّق العراقي رحمه اللّه هنا بيانا آخر في ذكر استصحاب الصحّة وتصحيحه ، وهو : انّ استصحاب الصحّة مسبّب عن الشكّ في المانعية