مسامحيّا - من آثار المستصحب كما صرّح به الشيخ رحمه اللّه قال : وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الواسطة عن أنظار العرف » . دليل المثبتين [ لحجّية المثبت مع الواسطة الخفيّة ] وعمدة ما استدلّ به لحجّية المثبت مع الواسطة الخفيّة هو : صدق نقض اليقين بالشكّ عرفا مع عدم ترتيب آثار الواسطة الخفيّة ، فلو لم يرتّب أثر صحّة الوضوء والغسل من جهة احتمال وجود الحاجب المانع عن وصول الماء إلى البشرة ، صدق عرفا نقض اليقين بعدم الحاجب بالشكّ في وجود الحاجب . والنقض وان لم يكن دقّة صادقا ، لكنّه لا مانع منه ، نظير عدم صدق النقض دقّة مع أخذ شيء من الماء ، فانّه لا مانع بعد صدق النقض عرفا ، وهكذا في الواسطة الخفيّة . وكذا نظير صدق اليقين في الطرفين على الاطمئنان العرفي الذي ليس دقّة بيقين ، فينقض اليقين الدقّي بالاطمئنان العرفي ، وبالعكس ، والدقّي بالدقّي ، والاطمئنان بالاطمئنان . إذن فمع خفاء الواسطة يصدق على ترتيب الأثر « فليمض على يقينه » و « لا ينقض اليقين بالشكّ » ونحوهما مما ورد في الروايات . أدلة عدم حجية الواسطة الخفية وامّا ما استدلّ به لعدم حجّية الأصل المثبت حتّى مع الواسطة الخفيّة فأمور :