الشكّ هي لوازمه الشرعية دون العقلية والعادية ، ودون ملزومه شرعيّا كان أم غيره ، ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث » « 1 » . أقول : وبطريق أولى : ودون المقارن اتّفاقا . وإليك للتوضيح أمثلتها : 1 - مثال الملزوم الشرعي : كاستصحاب استحقاق العقاب على عقوق الوالدين بعد موتهما ، لإثبات حرمته . 2 - مثال الملزوم غير الشرعي : كاستصحاب نموّ زيد لإثبات حياته . 3 - مثال الملازم الشرعي : كاستصحاب نموّ زيد لإثبات وجوب الخمس في ماله على وكيله أو وليّه ، لأنّهما متلازمان في الوجود لملزوم ثالث هو الحياة . 4 - مثال الملازم غير الشرعي : كاستصحاب النموّ لإثبات نبات اللحية ، فانّهما متلازمان لملزوم ثالث هو الحياة . 5 - ومثال المقارن الاتّفاقي الشرعي : استصحاب نموّ زيد لإثبات طهارة بدنه - فيما إذا علم إجمالا ارتداده أو ارتداد بكر - فالمقارنة بين نموّ زيد وطهارة بدنه اتّفاقية ، ولا ربط لأحدهما بالآخر . 6 - ومثال المقارن الاتّفاقي غير الشرعي : استصحاب نموّ زيد ، لإثبات نموّ عمرو ( إذا علم إجمالا موت واحد من عمرو وبكر ) فالمقارنة بين نموّ زيد ونموّ عمرو اتّفاقية . ووجه عدم ترتّب الملازمات والملزومات والمقارنات حتّى الشرعية منها على المستصحب هو عدم إيجاب التعبّد باللازم ، أو الملازم ، أو المقارن ، اندراج ملزومه أو ملازمه أو مقارنه تحت كبرى كليّة مجعولة .

--> ( 1 ) - فرائد الأصول ، / ج 3 / ص 234 .