والحاصل : انّ الفرعين المذكورين لا يترتّبان على فعليّة الشكّ في الاستصحاب وعدمها ، بل يترتّبان على جريان قاعدة الفراغ وعدم جريانها ، واللّه العالم . تنظير وتشبيه ونظير هذين الفرعين ما لو وصل خارجا عن بلده إلى محلّ لو كان ملتفتا لكان شاكّا في انّه خارج عن حدّ الترخّص ، وصلّى قصرا ، ثمّ التفت بعد تمام الصلاة وخروجه عن ذلك المحلّ . أو التفت إلى شكّه ، ثمّ نسي وصلّى ، ثمّ علم بعد مغادرة ذاك المحلّ وتمام الصلاة . وكذلك لو كان مستطيعا للحجّ في أشهر الحجّ ، ثمّ سرق بعض ماله ، وعند ذهاب آخر ركب إلى الحجّ غفل من الحجّ ، فإذا فات الحجّ تذكّر انّه لو كان ملتفتا وقت ذهاب آخر ركب لكان شاكّا في بقاء استطاعته ، وكان حكمه وجوب الحجّ - باستصحاب الاستطاعة - . أو التفت إلى شكّه ، ثمّ نسي وفاته الحجّ . . . وهكذا لو غفل ابن زيد عن حياة أبيه ، وصرف على زوجة أبيه - وهي أمّه - من مال اقترضه بدون التفات إلى انّه شاكّ في حياة أبيه ، ثمّ التفت بعد اليقين بموت أبيه ، فهل له أخذ ذاك المال من تركة أبيه وأداء قرضه باستصحاب حياة أبيه ؟ . أو التفت إلى شكّه ، ثمّ غفل واقترض وأنفق . . . وهلمّ جرّا . . . بقي هنا كلام ثمّ انّ للمحقّق العراقي قدّس سرّه هنا كلاما تبعا للمحقّق الهمداني قدّس سرّه في حاشية