على الغليان في الخارج حتّى يقال : انّ استصحاب السببية أيضا من الاستصحاب التعليقي ، وذلك لأنّ السببية مستفادة من حكم الشارع : بأنّ العنب إذا غلى حرم ، ومن المعلوم : انّ القضيّة الشرطية لا يتوقّف صدقها على صدق الطرفين . وهذا هو المستفاد من كلام الشيخ رحمه اللّه في الرسائل . وأشكل عليه : بأنّ الشيخ رحمه اللّه نفسه ملتزم بأنّ الحكم الوضعي منتزع من التكليفي ، والسببية وضع ، فكيف يجري الاستصحاب في المنتزع مع عدم جريانه في منشأ الانتزاع ؟ . وهذا الإشكال غير وارد لا على من يلتزم بأنّ الأحكام الوضعية لها جعل مستقلّ وهو واضح ، ولا على مثل الشيخ القائل بانتزاعية الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية ، وذلك : لأنّ وجود مانع في منشأ الانتزاع لا يوجب حرمان المنتزع عن الاستصحاب مع عدم ذلك المانع فيه ، والفارق هو وجود المانع في منشأ الانتزاع ، وعدم وجوده في المنتزع . نظير إجراء الاستصحاب في الحكم وعدم جريانه - لمانع - في موضوع ذلك الحكم ، مع انّ الموضوع كالعلّة والحكم كالمعلول . أقول : فيه : انّه معارض بالاستصحاب التنجيزي . التفصيل بين القضية الشرطية وغيرها وامّا التفصيل المنقول في حاشية المشكيني على الكفاية « 1 » عن صاحب العروة قدّس سرّه بين القضيّة الشرطية وغيرها ، كما إذا قيل : ماء العنب المغلي حرام ، بجريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني .

--> ( 1 ) - الكفاية / ج 2 ص 312 .