2 - التنظير 299 3 - اصالة الاشتراك 299 4 - مقتضى الذمة 299 * وهنا نقاط ينبغي الإشارة إليها 300 الأولى : لا يشترط قصد السبب الرافع 300 الثانية : اختلاف الضرر الرافع 301 الثالثة : الضرر في احراز الامتثال 302 مذهب الشيخ والآخوند - قدهما - 303 الرابعة : الحكومة على العناوين الثانوية 304 الخامسة : ما يثبت به الموضوع 305 السادسة : الضرر عرفي 306 خاتمة : يذكر فيها توابع لمباحث لا ضرر 309 التابع الأول : إذا كان لا ضرر نهيا لا نفيا 309 موارد للتأمل في كلام شيخ الشريعة 309 المورد الأول : العبادة الضررية على قسمين 309 المورد الثاني : ما ذا يرفع التكليف ؟ 311 المورد الثالث : لو صارت مقدمات الوجود لعبادة ضررية 311 المورد الرابع : في العقود التي لا نص فيها على الخيار 312