اشكال فيه » . ( أقول ) لعلّه يشير إلى أنه لو شك في أن ( لا ضرر ) جاء ذيلا للروايات أم لا ، فينحل العلم الاجمالي ، بالعلم بوروده مستقلا والشك في وروده أيضا ذيلا أم لا ؟ والأصل : العدم . لكنه محل اشكال ، أولا : لعدم وروده مستقلا بطريق معتبر ، فما وجدناه هو مراسيل : « الدعائم ، والفقيه ، والشيخ ، وابن زهرة ، والعلامة ، ونهاية ابن الأثير ، ومسند ابن حنبل » . وهذه لا تكفي حجة - ان لم نعتبر مراسيل الفقيه ، كما هو المشهور بين المتأخرين - . وثانيا : على فرض ثبوت وروده مستقلا بطريق معتبر ، لا يدل - بظهور ونحوه ، ممّا يبني عليه العقلاء - انه مستقلا ذكره المعصوم عليه السلام إذ من المتعارف تقطيع الكلام وذكر مقدار الشاهد منه . ( ان قلت ) مقتضى القاعدة : عدم التقطيع فيما يختلف آثاره بالتقطيع وعدمه . ( قلت ) إذا كانت تلك الآثار بينة للجميع ، فنعم لا يقطعون لأنه يكون بمنزلة اخفاء قرينة المجاز ، وبناء العقلاء على عدم الوجود بجهة عدم الوجدان صحيح ، لا في مثل ما نحن فيه ، ممّا كانت الآثار ليست بيّنة للجميع ، إلّا إذا كان التقطيع من المعصوم عليه السلام ، وإن شك في كونها بيّنة فالأصل العدم فتأمّل . الجهة الثالثة [ في مفردات ( لا ضرر ولا ضرار ) ] مفردات ( لا ضرر ولا ضرار ) وهي ثلاث يبحث عنها ضمن ثلاثة مباحث . 1 - ضرر . 2 - ضرار . 3 - لا .