10 - ومن موجبات الضمان ، ولاء المعتق ، فالمولى المعتق ضامن لقتل الخطأ الذي يصدر عن المعتق - بالفتح - قال في الشرائع والجواهر : « ويعقل المولى . . . من أعلى اجماعا بقسميه عليه ونصا . . . » « 1 » . إلى غير ذلك من موجبات الضمان التي ذكرت في ثنايا أبواب الفقه ، ولم تذكر في ( موجبات الضمان في الديات ) . 9 - لا ضرر لا يفي بالضمان الاشكال التاسع : ما ذكره الشيخ محمد حسن المامقاني - قده - في البشرى « 2 » قال : « ان لا ضرر بكل المعاني الخمسة المذكورة لها لا يفي باثبات الضمان ، ثم ذكر واحدا واحدا منها ما حاصله : اما المعنيان الأولان - : كون النفي بمعنى النهي ، فلا ضرر يعني : لا يضر أحد أحدا ، وكون النفي على حقيقته لكن الامر التكليفي ينشأ من تقدير بمعنى : لا ضرر مأذونا ، وقد ذكرهما في البشرى ص / 577 وقال - فعدم افادتهما الضمان ظاهر لعدم التلازم بين التحريم وبين الضمان » . أقول فيه : انه لا يبعد دلالتهما على الضمان - ولو اجمالا - بتقريب ان النهي في الماليات يفيد الضمان ، نظير قوله تعالى : « وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » فإنه ظاهر في أن الاكل بالباطل موجب للضمان بإضافة حرمته ، وذلك للظهور العرفي . وقد استدل الفقهاء ب : « ولا تأكلوا » على الضمان ، وبطلان العقد في كثير من الموارد في المعاملات ، منها : في المكاسب ، في الاستدلال على بطلان عقد الفضولي بهذه الآية المباركة « 3 » ، ومنها : في المكاسب أيضا في خيار الغبن - قال الشيخ بعد استدلال العلامة له ب « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » : « ولو ابدل قدس سره هذه الآية بقوله تعالى : « وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ »

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : ج 43 ، ص 423 . ( 2 ) - بشرى الوصول : ج 6 ، ص 611 . ( 3 ) - كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : ص 126 ، السطر الأخير .