الاستعمال فهو أيضا لا يمكن أن يكون دليلا على الوضع لأن المجاز بالإضافة إلى علاقته المصححة له لا مانع من اطراده فإذا جوزنا اطراده انتفى أن يكون الاطراد من خواص الوضع ليستدل بتحققه عليه واما إذا قيد الاطراد في الاستعمال بكون بعض الاستعمالات التي يتحقق بها قد تحقق من المستعمل بلا عناية فهو أيضا لا يجدي في كون الاطراد سببا للعلم بالوضع لأنه اما ان يستلزم الدور كما لو قيل إن العلم بالوضع يتوقف على الاطراد وهو يتوقف على العلم بكون بعض الاستعمالات بلا عناية والعلم بذلك يتوقف على العلم بوضع اللفظ للمعنى المستعمل فيه ذلك اللفظ بلا عناية واما أن يكون جعل الاطراد دليلا على الوضع لغوا كما لو قيل بان الاطراد يتوقف على احراز كون بعض الاستعمالات بلا عناية واحراز ذلك يستلزم كون الاستعمال فيما وضع له فالاطراد المجعول دليلا على الوضع يستلزم وجوده العلم بالوضع لا انه يتوقف عليه ليلزم الدور إلّا أن جعله كذلك علامة على الوضع لغو لان العلم بالوضع قد تحقق مقارنا لوجوده بسبب غيره وهو السبب الموجب للعلم بكون بعض الاستعمالات المحققة له قد تحقق بلا عناية مع سد باب احتمال كون ذلك الاستعمال غلطا بأحد الأصول العقلائية أو بعض القرائن فلم يكن وجود الاطراد كذلك موجبا بنفسه للعلم بالوضع . واما عدم التبادر فلا يدل على عدم الوضع لأنه أعم من ذلك كذلك عدم الاطراد لا يدل على عدم الوضع فضلا عن كون الاستعمالات الواقعة التي لم تبلغ حد الاطراد مجازا فيكون عدمه أيضا لازم أعم بالإضافة إلى عدم الوضع . واما صحة الحمل وصحة السلب فالظاهر أن الأولى علامة الحقيقة والثانية علامة المجاز ( بيان ذلك ) ان الحمل سواء كان ذاتيا أم شايعا صناعيا ملاك صحته هو الاتحاد في الجملة ( اما الحمل الذاتي ) فهو عبارة عن حمل أحد المفهومين على الآخر سواء كان أحد المفهومين مجملا والآخر مفصلا كما هو شأن التعريفات والحدود مثل قولهم الانسان حيوان ناطق أم كان كل من المفهومين مجملا كما هو شأن اللغويين غالبا مثل قولهم الحسام هو السيف القاطع والغيث هو المطر فإذا أراد المستعلم أن يعلم تفصيلا بوضع اللفظ للمعنى المشكوك وضع اللفظ له جعل ذلك المعنى المعلوم لديه موضوعا وحمل اللفظ المشكوك وضعه له عليه بما له من المعنى الارتكازي